دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية المجتمع الدولي الاحد، الى الضغط على دمشق من اجل استئناف المفاوضات المباشرة الرامية الى التوصل الى حل سياسي.
وجاءت الدعوة التي اطلقتها الهيئة التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، غداة تغييرات سياسية جوهرية تمثلت في عودة دمشق الى الجامعة العربية بعد قطيعة دامت 12 عاما.
وحثت الهيئة في دعوتها التي اطلقتها إثر اجتماع في جنيف "الدول الشقيقة والصديقة" على دعم جهود الامم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2245، الذي صدر في 2015، ويحدد خارطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي شامل في سوريا.
ورات هيئة التفاوض لقوى المعارضة ان الحراك الخاص بالمسألة السورية يوفر "ظرفا مناسباً لاستئناف المفاوضات المباشرة".
وسق ان شكلت الهيئة الوفد المعارض الأساسي خلال جولات مفاوضات عدة رعتها الامم المتحدة التي لعبت دور وسيط في تلك الجولات التي انعقدت غالبيتها في جنيف قبل ان تتوقف في العام 2018.
المعادلة تغيرت
وتمسكت المعارضة في بداية المفاوضات بشرط تنحي الرئيس بشار الاسد، ما تسبب في تعثرها، ولاحقا خاضت الاطراف مفاوضات برعاية الامم المتحدة من اجل صياغة دستور جديد للبلاد، ولكنها ايضا لم تسفر عن نتيجة.
وباتت المعارضة السورية مكشوفة في الفترة الاخيرة، خصوصا مع تراجع الدعم المقدم لها من اطراف عربية عدة، على رأسها السعودية التي قادت اخيرا حراكا تمخض عن اخراج حكومة الاسد من عزلتها واعادتها الى حضن الجامعة العربية.
وتوج هذا الحراك بحضور الاسد القمة العربية التي انعقدت في مدينة جدة السعودية، ثم باستئناف المملكة علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع دمشق، واعلان دول عربية رغبتها في أداء دور "قيادي" في التوصل إلى تسوية للنزاع.
وراى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون ان التحولات التي تشهدها المنطقة في ما يتعلق بسوريا يمكن أن تشكل فرصة لاحداث تحول على صعيد ايجاد حل سياسي في هذا البلد.
ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة.
وتخشى هيئة التفاوض من ان قدرتها على فرض شروط في اي مفاوضات مقبلة قد اصبحت محدودة في ظل الانفتاح العربي والتركي على عودة حكومة دمشق الى الجامعة العربية، واكثر من ذلك فانها ترى ان هذا التغير في المزاج السياسي قد يغري الحكومة السورية على رفض العودة الى المفاوضات.
