ورفع المعتصمون شعارات تطالب بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سورية ومنهم معتقلي إعلان دمشق. كما رفعوا صور المعتقلين إلى جانب لوحات تطالب بإلغاء قانون الطوارئ وتصحيح النتائج السلبية لإحصاء عام 1962 الذي سحبت بموجبه الجنسية السورية من عشرات الآلاف من الأكراد السوريين. وطالب المعتصمون "بمحاسبة" المسؤولين عن "الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري قديمها وحديثها".
ووزع المعتصمون بياناً على المارة من الكنديين والسياح المتواجدين في المكان شرحوا فيه أسباب اعتصامهم ومطالبهم. إضافة إلى ذلك، تم توزيع نص رسالة موجهة الى لجنة الخارجية في البرلمان الكندي، وأخرى الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وبعد انتهاء الاعتصام، انتقل المعتصمون إلى اجتماع ضم نشطاء الجالية السورية في كندا، حيث "تبادلوا الآراء في سبل العمل لتنظيم جهود الجالية باتجاه دعم نضال شعبنا في الداخل من أجل التغيير الديمقراطي في ظل تحالف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" بحسب مصادر النشطاء السوريين.
ووفق المصادر ذاتها، فقد "منح الحضور ثقتهم للجنة إعلان دمشق لتكون لجنة دائمة الى حين موعد تجديد انتخاب اللجنة الدوري". وأعضاء اللجنة المنتخبون هم: مصطفى السراج – تورونتو، ومحمد محمود – مونتريال، وفريد حداد – أوتاوا.
