أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الجمعة انه يتعين على المغرب التحقيق في واقعة قالت ان اثنين من نشطاء حقوق الانسان البارزين تعرضا خلالها للضرب في الصحراء الغربية وعبرت عن قلقها من ان يكون ذلك جزءا من انتهاكات واسعة لحقوق الانسان هناك.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الحكومة على اتهامات المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بشأن احتجاز الناشطين الاثنين المعروفين بتعاطفهما مع حركة بوليساريو الساعية لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.
وضم المغرب الصحراء الغربية التي يقطنها 260 الف شخص بعد انسحاب اسبانيا منها عام 1975 وعرض عليها حكما ذاتيا لكن حركة بوليساريو تطالب باجراء استفتاء يتضمن خيار الاستقلال التام للمنطقة.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان الشرطة احتجزت دحا الرحموني وابراهيم الانصاري التابعين لمنظمتين غير حكوميتين لحقوق الانسان في منطقة العيون يوم 14 كانون الاول/ ديسمبر واعتدت عليهما بالضرب اثناء احتجازهما وذلك قبل الافراج عنهما دون توجيه اتهامات بعد ذلك بيومين.
والعيون هي البلدة الرئيسية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ونفت الحكومة المغربية مرارا اتهامات جماعات حقوق الانسان بإساءة معاملة الناشطين المستقلين.
لكن هيومان رايتس ووتش قالت "تفرض السلطات المغربية قيودا صارمة على ناشطي حقوق الانسان المستقلين في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بدعوى ان عدة منظمات حقوقية هناك تخالف القانون المغربي لاعتناقها فكرة استقلال الصحراء الغربية."
وقالت "عبرت هيومان رايتس ووتش عن قلقها من ان تكون هذه الواقعة جزءا من هجوم أوسع على الجهات المراقبة لاوضاع حقوق الانسان من قبل السلطات في منطقة الصحراء الغربية."
وعقدت في مكان قريب من نيويورك جولتان من المحادثات خلال شهري حزيران/ يونيو واغسطس لحل النزاع حول الصحراء الغربية لكن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رفع تقريرا في الآونة الاخيرة قال فيه ان كل جانب يتمسك " بمواقف متشددة".
ومن المقرر عقد جولة اخرى من المحادثات بين الجانبين اوائل كانون الثاني /يناير.
