اعلن محامي الناشطة المغربية سعيدة العلمي التي تمضي عقوبة بالسجن بسبب تدوينات على فيسبوك الخميس، ان محكمة اصدرت قرارا جديدا يقضي بسجنها عامين على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للملك والقضاء.
وقال المحامي أحمد آيت بناصر ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء الاربعاء، جاء على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء استجوابها خلال محاكمتها في وقت سابق، وتمت ملاحقتها بسببها بفصلين من القانون يعاقبان على إهانة شخص الملك ورجال القضاء أو الموظفين العموميين
وكانت تدوينات على فيسبوك تسببت في اعتقال العلمي (49 عاما) في آذار/مارس 2022، ومن ثم ملاحقتها بتهم، من بينها بث ادعاءات كاذبة قصد التشهير، و”إهانة موظفين عموميين”.
وقضت محكمة انذاك بسجنها عامين، لكن الاستئناف رفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت بالافراج عن الناشطة التي قالت انها حوكمت بسبب ارائها التي ضمنتها تدوينات تنتقد فيها مسؤولين كما تندد "بالفساد في القضاء"
وليس معروفا بعد ما اذا كان سيتم ضم العقوبتين، باعتبار ان الحكم الجديد ليس نهائيا بحسب ما ذكرت محاميتها سعاد براهمة.
وتعد الناشطة العلمي احد الوجوه البارزة في “إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”.
وكان هذا الائتلاف قد اطلق حملة للمطالبة بالإفراج عن توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم صحفيون يقضون عقوبات بالسجن بتهم التجسس وارتكاب اعتداءات جنسية”.
وتؤكد السلطات المغربية ان هؤلاء الصحافيين حوكموا على قضايا جنائية وليس لاسباب سياسية تتعلق بحرية الصحافة.
