واتجهت هولندا، في السنوات الأخيرة، إلى خفض التعويضات الاجتماعية الممنوحة للمهاجرين المغاربة الذين لا يقيمون فيها بصورة دائمة ، على اعتبار أن تكلفة المعيشة في هولندا أعلى من نظيرتها في المغرب.

وبحسب ما أوضحه موقع "دوتش نيوز"، فإن الرباط وأمستردام اتفقتا على أن يجري تطبيق الإجراءات الجديدة، بطريقة تدريجية. على أن تتوقف الحكومة الهولندية نهائيا عن صرف تعويضات الأبناء للمغاربة الذين لا يقيمون بصورة دائمة على أراضيها، سنة 2021.

وكان متقاعدون ومهاجرون مغاربة في هولندا قد دافعوا على حقهم في نيل تعويضاتهم الاجتماعية كاملة، بعدما قضوا سنوات طويلة من العمل في المهجر، وقرروا قضاء تقاعدهم في بلدهم الأم.

وكانت أول اتفاقية للضمان الاجتماعي، جرى توقيعها بين المغرب وهولندا، عام 1972، تقضي بأن تدفع هولندا التعويضات الاجتماعية كاملة للمهاجرين المغاربة، بصرف النظر عن البلد الذي يقيمون فيه.

غير أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلدان أوروبا، دفعت هولندا لطلب مراجعة الاتفاقية، حتى تصبح الاستفادة الكاملة من الراتب التقاعدي رهينة بالإقامة الدائمة على التراب الهولندي، وهو ما جعل الحكومة المغربية تدخل في مباحثات طويلة مع نظيرتها الهولندية