يطلق المغرب أول قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الامازيغية وهي لغة البربر الشهر المقبل متعهدا بان تكون صوتا للمناطق الاكثر عزلة في المملكة المغربية.
وسكن البربر الذين يطلقون على انفسهم اسم الامازيغيين شمال افريقيا لالاف السنوات قبل أن يدخل العرب الاسلام الى المنطقة في القرن السابع.
وتتركز ثقافة البربر في منطقة جبلية نائية أدى الفقر والاهمال اللذان تتعرض لهما الى تعزيز ارتياب الاغراب وظهور حركة حضرية تدافع عن حقوق الامازيغيين.
ورأى كثيرون في الطبقة المتوسطة التي تتحدث العربية وقادت المغرب الى الاستقلال عام 1956 في محاولات احياء اللغة والثقافة الامازيغية تهديدا للامن القومي.
ولا تزال اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المغرب ولا يذكر الدستور المغربي اللغة الامازيغية.
لكن الحكومة يبدو انها مستعدة بشكل أكبر مما مضى لتعزيز التنوع الثقافي في المغرب.
ويقول محمد ماماد مدير القناة الجديدة التي تمولها الدولة المغربية انها ستحتوي على ما هو أكثر من برامج الامازيغيين التي كانت غالبا ما تشمل الموسيقى والرقص الفولكلوري لتكون صوتا مستقلا.
وأضاف "شعارنا هو القرب. ستكون برامجنا الاخبارية أقرب لاهتمامات الناس... لدينا الموارد والطاقة البشرية للذهاب الى أماكن لا يذهب اليها اخرون."
واذا نجحت القناة فان التلفزيون الرسمي المغربي سيكون قادرا على استعادة حصة السوق من قنوات فضائية عربية جذبت ملايين المشاهدين في شمال افريقيا بتناولها لقضايا مثيرة للجدل وبطريقة أكثر حيوية من النبرة المباشرة في وسائل الاعلام الرسمية.
وقال موحا ارحال الناشط في حقوق الامازيغيين "تراجع مستوى النقاش السياسي التلفزيوني في المغرب. تبدو برامج القناة الجديدة واعدة وتوحي بأنها ستتناول كل الشؤون الحالية للامازيغيين. لكن يجب علينا أن ننتظر ونرى."
وبعد وقت قصير من اعتلاء الملك محمد عرش المغرب في 1999 قدمت 20 جماعة طلبا رسميا بأن يعترف الدستور بثقافة الامازيغ.
وأسس الملك جهازا تراثيا لحفظ الثقافة الامازيغية عام 2001 وقال انها تنتمي لكل المغاربة ويجب ألا تستغل لتحقيق أغراض سياسية.
ويقول ناشطون ان أغلب مناطق البربر لا تزال تتعرض للتهميش وأن التطوير يطال في الاغلب المدن الساحلية الكبيرة مثل طنجة والرباط والدار البيضاء.
ويقولون ان القرويين غير المتعلمين من الامازيغيين لا يمكنهم فهم الاحكام القضائية التي تقرأ باللغة العربية الفصحى وان مسؤوليين يحبطون محاولات لاطلاق أسماء أمازيغية على الاطفال.
وتنفي الحكومة أي تفرقة فيما يتعلق بالاسماء لكنها تقول انها يجب أن تكون مغربية الطابع ويجب ألا تنتهك الاخلاق أو النظام العام.
