انطلقت أعمال الملتقى الدولي الثالث للعمل الإنساني في الدوحة، يوم 19 مايو 2015، وسط تحذيرات من الجهات المنظمة حول تفاقم الوضع الإنساني في العديد من دول العالم الإسلامي، وانتقاله من سيء إلى أسوأ، وتزايد الحاجة إلى المساعدات، بالإضافة إلى تزايد حالة اللجوء والنزوح في العديد من الدول التي تشهد انهيارا لمؤسسات الدولة، أو الهشة القابلة للانهيار.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للملتقى، قال السفير هشام يوسف، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، بمنظمة التعاون الإسلامي، إن العمل الإنساني اليوم قد أصبح أكثر صعوبة، والعالم أكثر اضطرابا، وأضاف يوسف بأن "اليمن يعاني من أزمة سياسية مزمنة، وأصبح في وضع أكثر صعوبة وحرجا"، فيما يحتاج 16 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، في ظل النقص الشديد في الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية.
ووصف يوسف الوضع الإنساني في سوريا، بأنه "يسير من سيء إلى أسوأ، حيث لا تزال أعداد النازحين واللاجئين في تزايد"، مشيرا إلى أن الضغوط على دول الجوار، وصلت إلى نقطة صعبة للغاية، ولفت إلى تزايد أعداد النازحين في العراق، وتدهور الوضع في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي الجائر منذ سنوات. وأشار إلى أن الوضع الإنساني في ليبيا تفاقم، كما أن الأوضاع في ميانمار قد أدت إلى اضطرار الآلاف إلى الهروب إلى البحر في قوارب الموت، مؤكدا بأن الأوضاع في السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى والصومال وغيرها تزداد صعوبة.
ورغم هذه الصورة القاتمة، فقد أوضح السفير يوسف بأن هناك بعض التحسن في مواجهة فيروس إيبولا، في دول غرب إفريقيا.
من جانبه قال محمد الغامدي، المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية، بقطر الخيرية، التي تستضيف الملتقى إن الأوضاع الإنسانية تزداد سوء مشيرا إلى أن عدد اللاجئين ارتفع في عام 2014، ليصل إلى أكثر من 16 مليون لاجئ، و33 مليون نازح، بالإضافة إلى مليون ومائتي ألف طالب للجوء.
يذكر أن عدد لاجئي العالم الإسلامي يشكلون ما نسبته 70% من إجمالي عدد اللاجئين في العالم.
وبالنسبة للعمل الإنساني، قال الغامدي إن عام 2014، شهد وفاة 155 عاملا إنسانيا، وإصابة 51 آخرين، واختطاف 134 شخصا يعملون في هذا القطاع.
وفي كلمة إحسان بن صالح الطيب، الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، التي ألقاها نيابة عنه كمال يحيى لمفون، قال إن تجدد عقد هذا النوع من الملتقيات، يعود بالفوائد على تطوير العمل الإنساني، وذلك من خلال تبادل الخبرات والآراء.
وتبحث جلسات اليوم الأول للملتقى الثالث، جملة من القضايا حول (مدوّنة السلوك) التي تعنى بضبط جهود العمل الإنساني، وفق مسعى يهدف إلى بحث الأساليب والمقترحات اللازمة لتطويرها وضمان الالتزام بها وكذلك سبل حماية العاملين في المجال الإنساني، باعتباره التحدي الذي يواجه جهود الإغاثة في ظل تركزها في مناطق النزاعات المسلحة.
وتركز أوراق الملتقى على مواضيع عديدة منها؛ كيفية الالتزام بالحياد والاستقلالية في عمل المنظمات، وعدم الزج بها في الصراعات، بالإضافة إلى تدابير إدارة المخاطر أثناء التدخل الإنساني، وغيرها من الأوراق التي تؤكد ضرورة حماية المدنيين والبعثات الطبية والعاملين في المجال في النزاعات المسلحة.
