طالبت شخصيات كردية خلال تجمع امام مبنى المحافظة في كركوك الاحد بتطبيق مادة دستورية مثيرة للجدل يعارضها العرب والتركمان في المدينة التي تضم ثلاث قوميات واقلية مسيحية والغنية بالنفط.
وقال علي خورشيد احد منظمي التجمع ان الاعتصام سيكون "مفتوحا لانه يمثل 150 منظمة وجهة من اصل 320 منضوية ضمن اللجنة العليا للمنظمات الكردستانية" في كركوك.
واضاف ان "الاحتجاج هو احد وسائل الضغط على الحكومة (...) نشجب ونستنكر المماطلة التي تبديها رئاسة مجلس الوزراء ازاء تطبيق المادة رقم 140 والاستجابة لمطالب شعب كردستان".
وتنص المادة 140 من الدستور على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها" وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007. ووافقت الحكومة العراقية على تمديد العمل بالمادة الى ما بعد انتهاء موعدها.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
ورفعت خلال التجمع لافتات بالعربية والكردية والانكليزية كتب عليها "نطالب باعادة كركوك الى اقليم كردستان" و"نطالب بتطبيق المادة 140" و"لا نقبل غير المادة 140 في كركوك".
من جهته يقول شيرزاد غفور عمر من "الاتحاد الائتلافي لفلاحي كردستان" ان المتجمعين يريدون "اجراء الاستفتاء فعدم تطبيق المادة سيجعل من كركوك نارا تلتهم العراق (...) ويجب اعاده الحق الى اصحابه".
بدورها قالت رسمية تقي عمر انها "خطوه اولى قبل خطوات تصعيدية اخرى للمطالبة بتطبيق المادة 140 والكف عن المماطلة (...) نرفض اي تدخل خارجي خصوصا من تركيا فكركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية".
وتتخوف انقرة من ان يؤدي الحاق كركوك بالاقليم الكردي الى منحه الموارد المالية الكافية لاعلان استقلاله الامر الذي يمكن ان يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل اراضيها.
