محاسبة قادة الامن: الكاظمي يتعهد بالانتقام لضحايا بغداد

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2021 - 02:00
وقف المزايدات واستغلال مشاعر الناس من قبل الذين يريدون تمرير مشاريع سياسية ومصالح اقتصادية
وقف المزايدات واستغلال مشاعر الناس من قبل الذين يريدون تمرير مشاريع سياسية ومصالح اقتصادية

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ، إنّ تنظيم "داعش"، ومن وصفهم بـ"الخارجين عن القانون"، طرفان يستثمران بالدم من أجل الحصول على أموال العراقيين وحقوقهم.

وبيّن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أنّ الكاظمي أشار خلال لقائه بذوي ضحايا التفجيرين الانتحاريين في بغداد، اللذين وقعا قبل أكثر من أسبوع في منطقة الباب الشرقي، إلى قيام حكومته بتقديم قانون للبرلمان للمساواة بين "الشهداء" من العراقيين، مضيفاً "قدّمنا قانوناً إلى مجلس النواب وأتمنى إقراره، من المعيب أن نصنّف الدم العراقي، الدم هو الدم العراقي وهذا يحمّلنا مسؤولية أخلاقية كبيرة". 

ولفت إلى أنّ "داعش ومن والاهم، بيننا وبينهم دم العراقيين، والخارجون على القانون بيننا وبينهم دم العراقيين، والدم واحد". 

وتابع "ثمن كل هذا الدم العراقي هو الدولة، إذا دفعنا كل هذا الدم ولم نصل إلى الدولة فسيلعننا التاريخ جميعاً، الدولة هي ولي دمكم ودمي ودم كل العراقيين، وعلينا جميعاً أن نبني الدولة العراقية القوية الحرة المقتدرة، وحينها فقط نكون قد اقتصصنا للدم العراقي الطاهر الذي سال من أجل الدولة"، موضحاً أنّ "القوى الأمنية والاستخبارية والعسكرية دمجت الليل بالنهار في متابعة المخططين والمتورطين بسفك دماء العراقيين". 

وشدد الكاظمي على ضرورة "وقف المزايدات واستغلال مشاعر الناس من قبل الذين يريدون تمرير مشاريع سياسية ومصالح اقتصادية"، مشيراً إلى وجود "من استغل دم شهداء العراق وأصبحوا حكاماً وأصحاب مليارات ويشترون القصور". 

 وجاءت تصريحات الكاظمي متزامنة مع عمليات عسكرية واسعة تشنها القوات العراقية ضد بقايا تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، على خلفية تفجيرين انتحاريين في منطقة الباب الشرقي ببغداد في 21 يناير/ كانون الثاني الحالي، تسببا بمقتل وإصابة أكثر من 140 عراقياً. 

وأسفرت العمليات العسكرية عن مقتل قيادات وعناصر في تنظيم "داعش"، أبرزهم من يسمى بـ"والي العراق"، المدعو أبو ياسر العيساوي.  

محاسبة قادة الامن 

استخدام مبدأ الثواب والعقاب مع القادة الأمنيين والعسكريين وإنهاء ملف المناصب العسكرية بالوكالة، هذا ما طالب به أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية من أجل تحسين الواقع الأمني.

وتلجأ الحكومة العراقية بدورها، وبعد أي خرق أمني يحدث، إلى إقالة عدد من كبار ضباط المنظومة الأمنية في محاولة منها لتلافي تلك الخروقات.

ويرى آخرون أن تلافي حدوث الخروقات الأمنية يعتمد في الأساس على تكثيف جمع المعلومات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية.

وأجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عدة تغييرات في مناصب القادة الأمنيين بعد الهجوم الانتحاري الأخير الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد، منها استبدال قائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية، إضافة إلى تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية.


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك