قال محامي وناشط حقوقي سوري السبت، إنه من المنتظر أن يفرج النظام عن نحو ألف معتقل خلال الأسبوع الجاري.
وفي تصريح لوكالة (الأناضول)، أوضح المحامي والناشط الحقوقي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، تتحفظ “الأناضول على ذكر اسمه بناء على طلبه، أن نحو ألف معتقل بينهم 80 امرأة في سجن عدرا بريف دمشق، ينتظرون الإفراج عنهم خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف أنه تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين الذين ذكرهم الجمعة، وينتظر أن يتم الإفراج عن البقية على دفعات تبدأ من اليوم السبت.
وأشار المحامي إلى أن الذين من المنتظر الإفراج عنهم غالبيتهم من المعتقلين السياسيين من قبل قوات النظام على خلفية مشاركتهم بالثورة، وتم إيداعهم في أوقات مختلفة بسجن عدرا لعرضهم على محكمة الإرهاب التي أنشأها النظام السوري بعد اندلاع الثورة ضده مارس/ آذار 2011.
وحول مصدر معلوماته، قال الناشط الحقوقي إن مصدر معلوماته هم موقوفين ومصادر خاصة في سجن عدرا، في ظل عدم وجود تأكيد من قبل النظام السوري لمثل هذه الأنباء.
ويقدر معارضون سوريون عدد المعتقلين في سجون النظام بما يترواح بين 150 ألفا إلى 200 ألف معتقل، ويتم إيداع بعض هؤلاء بعد انتهاء التحقيقات الذي تجريه الأجهزة الأمنية، في السجون المدنية مثل سجن عدرا المركزي بريف دمشق وسجن حلب المركزي، وذلك قبل عرضهم على محكمة الإرهاب والمحاكم العسكرية والمدنية المختصة بالتهم الموجهة إليهم.
ولم يتسنّ لوكالة الأناضول بشكل فوري التأكد مما ذكره الناشط الحقوقي من مصدر مستقل، كما لم يتم الحصول على تعليق رسمي من النظام حول ما ذكره أيضاً، وذلك في ظل القيود التي يفرضها في التعامل مع وسائل الإعلام.
وأعلن مسؤول قضائي تابع للنظام السوري، الثلاثاء الماضي، أنه تقرر إطلاق سراح 300 سجين من سجن حلب المركزي الذي نجحت قوات النظام السوري قبل أسابيع في كسر حصار قوات المعارضة له الذي دام أكثر من عام ونصف، بحسب وكالة أنباء النظام (سانا).
ونقلت (سانا)، عن المحامي العام الأول بحلب، ابراهيم هلال، قوله إنه تقرر الثلاثاء إطلاق سراح 300 سجين من سجن حلب المركزي.
وأوضح هلال أن القرار جاء بعد تشكيل لجنتين قضائيتين لدراسة اوضاع المساجين الذين لم يوضح التهم الموجهة لهم، وبناء على توجيهات رئيس النظام بشار الاسد.
ويأتي إطلاق سراح السجناء بعد الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام في مناطق سيطرته، الثلاثاء الماضي، وفاز بها بشار الأسد بولاية ثالثة مدتها سبع سنوات، في ظل رفض عربي وغربي واسع، ورفض من جانب المعارضة التي وصفتها بـ”المهزلة” و”انتخابات الدم”
