دعت النقابات الاسبان الى الخروج الى الشوارع مساء الخميس في كافة انحاء البلاد ليقولوا "لا" لخطة التقشف الجديدة للحكومة المتمثلة خصوصا في الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وخصم ميزانيات الموظفين والبطالين.
وتحت شعار "هذه عملية سطو، ارفعوا ايديكم!" سار العديد من التظاهرات سواء كانت تلقائية او منظمة منذ 11 تموز/يوليو تاريخ اعلان تلك الخطة التي تهدف الى اقتصاد 65 مليار يورو.
وقد تصاعد غضب الاسبان الذين اجبروا على تضحيات كبيرة بينما سجلن نسبة بطالة قياسية بلغت نحو 25 بالمئة، على الخطة الجديدة.
وقالت ايناس كورنيد (44 سنة) الموظفة في القضاء وهي تتظاهر هذا الاسبوع امام وزارة الميزانية في مدريد ان "تلك التدابير لن تنعش الاستهلاك ولن تخلق وظائف، انها تضرب من هم مثلنا يتمتعون بوضع اكثر استقرارا وقد يساعدون على الاستهلاك".
وتحاول الحكومة اليمينية تحسين وضع المالية العامة بينما تسجل ميزانية 2012 تقشفا تاريخيا يتمثل بتوفير نحو 27,3 مليار يورو.
لكن ذلك لم يكف لا سيما ان بروكسل فرضت على اسبانيا شروطا اكثر صرامة مقابل مساعدة مصارفها وتمديد المهلة حتى 2014 لخفض العجز العام الى اقل من 3 بالمئة.
وهذه المرة سيكون البلد برمته من يدفع الديون. فقد قرر رئيس الحكومة ماريانو راخوي، متخليا عن وعوده، الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ما من شانه ان يوفر 22 مليار يورو بحلول 2014.
وبذلك خسر الموظفون الذين خفضت رواتبهم 5 بالمئة خلال 2010، ثم جمدت، علاوة عيد الميلاد 2012 التي تعادل 7 بالمئة من الرواتب بينما تخفض علاوات العاطلين عن العمل الجدد بعد ستة اشهر.
وقد تفاقم كل هذه الاجراءات ركود الاقتصاد الاسباني المنكمش اصلا والذي يتوقع ان يبلغ تراجعه 1,7% من اجمالي الناتج الداخلي.
واكدت متظاهرة تدعى تيريسا (59 سنة) وهي موظفة ان "الموظفين ليسوا الوحيدين الذين تطالهم (تلك الاجراءات) فالوضع اسوأ بالنسبة للعاطلين عن العمل. لم تتخذ اي تدابير ضد الثروات الكبرى".
واضافت "لا استغرب ان ياتي قريبا دور المتقاعدين".
وتلبية لشعارات النقابات و"الغاضبين" ودعوات الشبكات الاجتماعية، يتجمع الاسبان من كل الفئات يوميا منذ 11 تموز/يوليو رافعين العديد من اللافتات التي كتب عليها فقط كلمة "لا" مع صورة مقص.
وهم يرتدون قمصانا صفراء كالتي يرتديها موظفو القضاء، وخضراء كعمال التربية وبيضاء كالممرضات ومن بينهم ايضا شرطيون بقمصان سوداء ورجال الاطفاء بخوذاتهم.
وقال اندريس فرنانديس (35 سنة) الذي يعمل في الشرطة البلدية "قصوا رواتبنا 5 بالمئة اصلا وفضلا عن ذلك نخضع للاجراءات التي تطبق على الآخرين مع زيادة في ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب، كما انهم خصموا لنا ايام عطلة. ضقنا ذرعا. بلغنا الحد الاقصى".
وقالت نقابة الشرطيين في رسالة مفتوحة وجهت الاربعاء الى ماريانو راخوي ان الشرطيين "اصبحوا لا يحتملوا اكثر من ذلك، والحكومة خيبت املهم بتوجيهها الضربة القاضية لاقتصادهم العائلي".
واضافت تيريسا "ساتظاهر لان هذا ظلم. لست غاضبة لكن الغضب ليس ضروريا للخروج الى الشارع". ورفضت ان تكشف اسمها مثل العديد من الاخرين خوفا من التعرض لعقوبات.
وتوقعت الموظفة انخيليس (55 سنة) "الا تتراجع الحكومة بينما سيزداد عدد المتظاهرين".
وتحت شعار "انهم يريدون افلاس البلاد، يجب منعهم من ذلك، وسنكون اكثر عددا منهم" دعت النقابات الى التظاهر في ثمانين مدينة.
وقد حذرت من ان اضرابا عاما -- اخر اضراب يعود الى 29 اذار/مارس -- "حتمي" اذا لم تتراجع الحكومة عن تدابيرها.
