البوابة - أفاد مصدر أردني مسؤول، اليوم الأحد، بإحالة النائب عماد العدوان، إلى محكمة أمن الدولة، بعد تصويت مجلس النواب بالأغلبية على اسقاط الحصانة عنه.
وقال المصدر، إن الجهات الرسمية ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب العدوان، الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، وذلك ضمن المدة القانونية.
وأضاف المصدر، أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق العدوان، حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة امن الدولة.
وأشار المصدر، إلى توافر الأدلة بحق المتهمين الذين من بينهم النائب العدوان، وذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، والتي تؤكد اعترافاتهم بتجارة وتهريب الاسلحة النارية ولعدة مرات.
ونوه المصدر، إلى قيام المتهمين بالإشتراك مع النائب العدوان، بتهريب الذهب والسجائر الالكترونية ومواد اخرى.
ويرجح أن يتم توجيه 3 تهم للنائب العدوان، وهي تصدير أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع، والإخلال بأمن ونظام الأردن، وتعكير صفو علاقات مع دولة أجنبية، وفقا لرئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور.
وأكد البقور، أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة، لانها تتعلق بتصدير الأسلحة
رفع الحصانة
ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، جاء بناء على طلب من محكمة أمن الدولة.
وصوت مجلس النواب اليوم الأحد، بالأغلبية على على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، عقب اتفاق على تسليمه للأردن من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
"مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب #عماد_العدوان بطلب من نيابة #محكمة_أمن_الدولة" | رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/XuNMUXOSyI
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 7, 2023
من جانبه قال النائب ناجح العدوان، إن الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب يسمح برفع الحصانة عن النائب حتى يتم البت في قضيته.
وأكد النائب الذي ينتمي لنفس عشيرة النائب الذي رفعت الحصانة عنه، خلال جلسة لمجلس النواب، ثقته بالقضاء الاردني الذي وصفه بالعادل.
يشار إلى أن السلطات الاسرائيلية، أوضحت صباح اليوم الأحد، أنه سيتم الإفراج عن النائب العدوان، وتسليمه للجانب الأردني، تمهيدا لمحاكمته في بلده، وذلك بعد إلغاء جلسة المحكمة العسكرية التي كانت مقررة للنائب وانتهاء مدة اعتقاله.
العدوان ينفذ 12 عملية تهريب
واعتقلت "اسرائيل"، النائب العدوان، لمدة أسبوعين، بزعم محاولته تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الذهب، إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في الأغوار الأردنية.
ووفقا لبيان أصدره جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، فإن النائب العدوان نفذ 12 عملية تهريب، منذ فبراير/شباط من العام الماضي، عبر استغلال جوازه الدبلوماسي.
وأشار البيان، إلى أن عمليات التهريب لم تقتصر على الاسلحة فقط.
وحسب مصادر اسرائيلية، فإن الإفراج عن النائب العدوان، جاء عقب اتفاق بين جهازي الشاباك والمخابرات الأردني، يتضمن اعتقاله ومحاكمته في الأردن.