اعلن محام بحريني ان النيابة العامة وجهت لثلاثة محررين في نشرة تصدرها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي ثلاث تهم من بينها التحريض على كراهية النظام واخلت سبيلهم بضمان مكان اقامتهم.
وقال المحام عبدالله الشملاوي وكيل الموقوفين الثلاثة ان النيابة العامة وجهت لموكليه "تهمة التحريض على كراهية النظام والازدراء به" و"بث انباء من شأنها نشر الفرقة الطائفية" و"المس بالنظام العام والامن العام" وهي اتهامات قد تصل عقوبتها الى السجن لمدة خمس سنوات.
واضاف ان "النيابة قررت ايضا احالة اثنين من المتهمين الى الطبيب الشرعي بعد ان اعلنا امام النيابة انهم تعرضوا للضرب اثناء استجوابهم امس (السبت) في مقر جهاز الامن الوطني".
واشار الى ان "الموقوفين الثلاثة نفوا التهم الموجهة لهم" و"ان النيابة اخلت سبيلهم بضمان مكان اقامتهم".
واعلن نائب من كتلة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين السبت ان جهاز الامن الوطني استدعى ثلاثة محررين بنشرة تصدرها الجمعية للتحقيق دون ان تتضح اسباب الاستدعاء والتحقيق معهم.
وقال النائب خليل المرزوق نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية "اذا كان جهاز الامن الوطني سيحقق في قضية تتعلق بالنشر فهذا تراجع كبير (..) قضايا النشر تتولاها النيابة العامة او وزارة الاعلام حتى لكن ليس جهاز امن (..) هذه كارثة".
واضاف المرزوق "اننا نتساءل.. ما هو دور جهاز الامن الوطني في الحياة المدنية؟ اذا كان له دور في قضايا نشر ورأي فان هذا معناه اننا نتحول الى دولة بوليسية ".
ويعمل المحررون الثلاثة في نشرة تصدرها الجمعية وتصدر بشكل اسبوعي.
من جهتها نقلت وكالة انباء البحرين عن مصدر مسؤول في جهاز الامن الوطني ان "عملية استدعاء القائمين على المواقع الالكترونية التى تم اغلاقها مؤخرا وتلك التي تسيء الى الوحدة الوطنية وتقوم بالترويج للطائفية فى المجتمع مازالت مستمرة".
وقال المسؤول ان عملية الاستدعاء "تتم بغرض التنبيه الى خطورة تداعيات ما تبثه هذه المواقع من أخبار ومعلومات كاذبة ومغرضة ومثيرة من شأنها اضطراب الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وأمن المملكة" وفق الوكالة.
ولم يوضح المصدر المسؤول ما اذا كان استدعاء محرري نشرة "الوفاق" يأتي ضمن هذا المسعى لكنه اشار المصدر أن "جهاز الامن الوطنى من منطلق حرصه على تعزيز روح الوحدة الوطنية (..) قام باستدعاء القائمين على تلك المواقع بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التى شكلها مجلس الوزراء" مضيفا ان هذه الخطوات تأتي طبقا لتوجيهات عاهل البحرين باهمية التقيد بمبادئ الشفافية والتفاعل والحوار مع المواطنين".
وكان مجلس الوزراء البحريني قد قرر في جلسته الاحد 22 حزيران/يونيو تشكيل لجنة لمراقبة المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت بهدف ضبط الطروحات الطائفية وفق ما نشرته وكالة انباء البحرين.
