اعتبر نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، إعلان عضو في ائتلاف دولة القانون بالقيام بعصيان مدني تهديدا للكتل السياسية وتحديا لإرادة المواطنين، منتقدا ما أسماه اضطراب مواقف رؤساء الكتل تجاه إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الجزئية.
وقال الهاشمي في تصريحات صحافية، إن "الكتل السياسية مدعوة للخروج من المحاصصة الطائفية والمذهبية، وقبول نتائج الانتخابات، من أجل تحقيق التداول السلمي للسلطة"، مستدركا بالقول إن "التهديد بالقيام بالعصيان المدني في حال لم يصل شخص إلى السلطة مرة ثانية مرفوض، وهو تحد لإرادة المواطنين الديمقراطية الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات".
وكان القيادي في حزب الدعوة الإسلامي علي العلاق قد هدد بـ "انتفاضة شعبية سلمية قد تندلع على خلفية تجاهل رغبة الناخبين في حال رفض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة لولاية ثانية".
وأضاف الهاشمي أن "التهديد بالعصيان المدني هو لعب بالنار"، مشيراً إلى أن "العراق ليس ملكا لحزب معين، وأن الوجود في دفة الحكم ليس نهاية المطاف"، بحسب تعبيره. وحذر الهاشمي "السياسيين الذين يبعثون برسائل تهديد للكتل السياسية بصورة غير مباشرة، من تداعيات التهديد وتأثيره السلبي على الوضع في العراق"، لافتا إلى أن "الكتل مفروض عليها التداول السلمي للسلطة من خلال الممارسة الديمقراطية التي جرت قبل أيام".
وانتقد الهاشمي "اضطراب مواقف رؤوساء بعض الكتل السياسية الذين يعبرون عن فرحهم عندما ترتفع نسبة أصواتهم في صناديق الاقتراع تارة، ويبدون تذمرهم من النتائج عند انخفاضها ويشككون بالعملية الانتخابية، فضلا عن مطالبتهم بإعادة عمليات العد والفرز قبل انتهائها بصورة كاملة"، مطالبا جميع الكتل "بضرورة التحلي بالصبر حتى ظهور النتائج النهائية لتقديم الطعن بالنتائج".
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والحكومة نوري المالكي المنتهية ولايتهما، طالبا المفوضية بإعادة فرز وعد الأصوات بشكل يدوي.
وذكر الهاشمي أن "بعض الكتل السياسية عادت للحديث داخل أروقة القوى والأحزاب عن تشكيل الحكومة العراقية، على أساس طائفي (سني- شيعي- كردي) لتولي المناصب السيادية المتمثلة برئيس الجمهورية والنواب والوزراء"، داعيا المواطنين العراقيين إلى "الاعتراض على العودة إلى الحكم السابق ورفضه".
