الهاشمي يدعو لاحترام محكمة التمييز والمالكي يرفض التدخل الاميركي

حث طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على احترام القرار الذي اصدرته محكمة تمييز بتعليق حظر على ترشح سياسيين لهم ارتباطات مزعومة بحزب البعث في الوقت الذي رفض رئيس الحكومة التدخل الاميركي في العملية

وقال الهاشمي للصحفيين في واشنطن انه اذا اعتبر العراقيون الانتخابات غير شرعية فان ذلك قد يؤدي الى العنف.

واضاف الهاشمي الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة "الشعور بالمرارة قد يتحول الي... غضب ولا أعرف عواقب ذلك... لكنها قد تكون خطيرة فعلا."

وقال الهاشمي -وهو سني- ان دولا اجنبية من بينها الولايات المتحدة ربما لا تعترف بنتيجة الانتخابات مضيفا انه ناقش هذا مع الرئيس الامريكي باراك اوباما ونائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هذا الاسبوع.

من جهته اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة رفضه تدخل السفير الاميركي في الانتخابات التشريعية، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على منع "تسلل القتلة من البعثيين" الى مجلس النواب.

ونقل بيان لائتلاف دولة القانون عن المالكي قوله خلال اجتماع طارئ للهيئة السياسية "لا نسمح للسفير الاميركي كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية".

واضاف ان الهيئة السياسية اطلعت على الاتصالات التي اجراها المالكي مع الجهات "المعنية لضمان اجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومنع تسلل القتلة من البعثيين الى السلطة التشريعية واختراقها". ويهاجم المالكي حزب البعث بشكل عام لكنه هذه المرة اشار الى "القتلة من البعثيين" فقط.

ونددت الهيئة ب"الضغوط السياسية والتدخلات التي مارستها بعض الجهات على الهيئة التميزية بما شكل تجاوزا على السيادة الوطنية". ويندد الجميع ب"التدخلات" في وقت ما يزال العراق خاضعا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يمنح المنظمة الدولية ومجلس الامن الدولي حق التدخل.

وقد دعا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بناء على طلب من المالكي الى جلسة استثنائية للبرلمان الاحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات وسط استياء وتنديد من الاحزاب الشيعية الحاكمة.

وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان اجتثاث البعث منعت 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.

وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحين الذين منعتهم المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.

ورحبت الولايات المتحدة الخميس بالسماح لمئات المرشح بالمشاركة في الانتخابات بعد منعهم من ذلك، واصفة ذلك بانه "خطوة مفيدة جدا".

ودعت الحكومة العراقية يوم الخميس الى عقد جلسة خاصة للبرلمان ووصفت قرار محكمة التمييز بأنه غير قانوني.

ويتصاعد الجدل السياسي في العراق قبل انتخابات مارس التي تعتبر اختبارا مهما للعراق بعد سنوات من الصراع منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 وبينما يسعى العراق للمصالحة بين السنة الذين كانوا يتولون السلطة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والاغلبية الشيعية في البلاد.

وقضت محكمة تمييز يوم الاربعاء بأن المرشحين الذين منعتهم لجنة المساءلة والعدالة -وهي هيئة مستقلة من بين أهدافها ضمان عدم عودة حزب البعث الى الحياة العامة- يمكنهم خوض انتخابات السابع من مارس لكن يجب عليهم الرد على المزاعم بعدها.

وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان نشر في موقع الحكومة على شبكة الانترنت "تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري."

ولم يتضح ما اذا كان بوسع الحكومة الطعن في قرار محكمة التمييز. وانطوى جزء كبير من حظر المرشحين على تفسيرات فردية للقانون كما أن شرعية اللجنة التي وضعت القائمة موضع شك أيضا.

وقالت حمدية الحسيني المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المفوضية طلبت من محكمة عليا اصدار قرار يحدد ما اذا كان يتعين على المفوضية الالتزام بقرار محكمة التمييز وان البدء في الدعاية الانتخابية سيؤجل.

وأضافت في مقابلة بالهاتف مع رويترز ان بداية الدعاية الانتخابية ستتأجل من 7 الى 12 فبراير شباط لاعطاء الوقت الكافي للمحكمة الاتحادية للنظر في طلب المفوضية.

وقال مسؤولون ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا المشرعين الى مناقشة هذا النزاع في البرلمان والذي سيجتمع يوم الاحد في جلسة استثنائية.

ورفضت أحزاب شيعية قرار محكمة التمييز.

وقال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بيان نشر في موقعه على الانترنت ان القرار خيانة للشعب وللدماء التي سالت في عهد صدام حسين وبعد الغزو.

وقال الصدر الذي تسببت دعواته المعادية للولايات المتحدة في حشد الملايين من فقراء الشيعة في العراق وراءه ان القرار سيكون وصمة عار على جبين الحكومة العراقية.

ويعتقد البعض بوجود تدخل أمريكي في الامر. فقد جاء قرار محكمة التمييز متماشيا مع اقتراح لبايدن.

وكانت السلطة الامريكية التي حكمت العراق قد وضعت قواعد حتى لا يعود حزب البعث للحياة العامة في العراق وذلك بعد الاطاحة بصدام في 2003.

ورأى الكثير من السنة في قرار منع خوض الانتخابات مؤامرة من فصائل يقودها الشيعة لحرمانهم من نصيب عادل في السلطة حتى وان كانت القائمة تحتوي على عدد أكبر من المرشحين الشيعة وعدد غير متكافيء من تحالفات أصغر تضم طوائف عدة.

ووصف النائب العراقي صالح المطلك -الذي تضمنت القائمة اسمه- القرار بأنه انتصار للشعب العراقي.

وقاطع كثير من السنة الانتخابات العامة السابقة في العراق في 2005 وأجج تذمرهم حركة تمرد دامية. وتجنبا لاراقة الدماء حاول السياسيون الابتعاد عن النبرة الطائفية.

ووسط الجدل المحتدم حول المرشحين استهدفت هجمات زوارا شيعة في الاونة الاخيرة مضيفة الى توترات طائفية في العراق كانت قد تراجعت بعدما وصلت لذروتها عامي 2006 و2007.

وبينما أصدر قادة سياسيون عراقيون ادانات للقرار فان بعض الزوار الشيعة في مدينة كربلاء رحبوا برفع الحظر بشكل مؤقت على الرغم من تعرضهم لهجمات من أشخاص يشتبه بانهم متطرفون اسلاميون من السنة.

وقال علي عادل وهو موظف يبلغ من العمر 48 عاما "حزب البعث انتهى يوم اعدام صدام. لا يمكن للعراق أن يتبع سياسة صدام القائمة على استبعاد الاخرين. السياسيون يجب أن يتعلموا درسا من صدام اذا كانوا يريدون بناء العراق بطريقة صحيحة."