أبدى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الندم الكبير لدعمه نوري المالكي مرتين لتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية. وقال الهاشمي ، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء "دعمته عام 2006 عندما تم استبدال المالكي بإبراهيم الجعفري وتكرر المشهد ثانية عندما تم تغيير الموقف السياسي في اللحظات الأخيرة من تشكيل الحكومة الحالية وحرمت قائمة العراقية من فرصة أن يشكل الأخ إياد علاوي الوزارة ويكون رئيسا للوزراء".
وأضاف "أنا أحد الأشخاص الذين لم يترددوا في مباركة المالكي على هذا الترشيح على أمل في هذه المرة أن نستفيد من تجارب الدورة السابقة هذا كان الأمل هذا كان خطابي للمالكي عندما التقيته على انفراد لعدد من المرات وتكلمت معه حول وجهة نظري في كيفية إدارة الدولة العراقية للسنوات الـ4 المقبلة التي لخصتها بقضية واحدة هذه المرة وقلت له يجب أن نبتعد عن المناكفة السياسية وعن الخلاف السياسي وأن نركز خلال الـ4 سنوات المقبلة على خدمة المواطن وخدمة العراق".
وأبدى الهاشمي اصراره على المثول أمام محكمة "تتوافر فيها العدالة مع ضمان حمايته الشخصية"، رافضا في الوقت ذاته المثول أمام أي محكمة في العاصمة بغداد.
وردا على الاتهامات الموجهة له ، قال الهاشمي "سأقاضي نوري المالكي دستوريا وقانونيا لأنه أساء لسمعتي ولشرفي".
وردا على سؤال هل تعتقد أن إقامتكم في أربيل ستطول ، قال الهاشمي "آمل ألا يتحقق ذلك وأن تنتهي هذه الأزمة على خير في المستقبل القريب لكني لا أستطيع أن أحدد سقفا زمنيا للفترة التي سأبقى فيها هنا أوضاعي طبيعية والحمد لله، أسهم مع بقية القادة في إيجاد مخرج مناسب".
وحول أساس الخلاف بين كتلة "العراقية" وكتلة دولة القانون أو الحكومة ، قال الهاشمي " في تصوري أن القضية الأساسية هي تفاوت المشروعين، هناك تدافع بين مشروع وطني تتبناه العراقية يحاول إنقاذ العراق ويحقق نقلة نوعية في المجالات الأمنية والاقتصاد والخدمية والعلاقات الخارجية مع دول الجوار وبين مشروع لا أريد أن أصفه لكن ملامحه واضحة على الأرض تتجسد بالخروقات الأمنية بين وقت وآخر تطال الأبرياء ولا تجري مراجعة منهجية لهذا الملف وإنما هناك مكابرة واستعلاء".
