أعربت اللجنة التنفيذية على المستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها إزاء الوضع المتردي في سوريا، وعميق أسفها إزاء الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وحثت المنظمة في بيانها الختامي الذي صدر في نهاية اجتماعها اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2011، والذي عقد في مقر المنظمة بجدة، السلطات السورية على التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين السوريين، والاحترام التام لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.
كما حث البيان الحكومة السورية على الوفاء بالتزاماتها من خلال القيام بعملية الإصلاح والاستجابة للتطلعات والمطالب المشروعة لأبناء الشعب السوري. ودعا وزراء الخارجية كافة الأطراف السورية المعنية إلى نبذ أساليب العنف، واللجوء إلى الوسائل السلمية المتمثلة في الحوار والمفاوضات لتسوية الأزمة.
من جهة ثانية، رحب البيان الختامي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، ودعا دمشق للاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.
من ناحية أخرى، دعا اجتماع اللجنة التنفيذية، السلطات السورية إلى التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في المناطق المتضررة، والسماح بدخول الهيئات الإنسانية الإسلامية والدولية.
على صعيد آخر، نددت اللجنة بالهجمات التي استهدفت سفارات والبعثات الأجنبية في سوريا، وحثت السلطات هناك على النهوض بمسؤولياتها كما ينبغي من أجل حماية البعثات الدبلوماسية طبقا للقانون الدولي.
وفي موضوع متصل، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، أن المنظمة لم تحد عن موقفها الثابت إزاء التداعيات والتطورات في سوريا، وهو ما تجلى واضحا في جميع بياناتها التي أصدرتها منذ بداية الأزمة هناك وحتى اللحظة. وقال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري في مقر المنظمة بجدة اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2011، إن استمرار تبني المقاربة الأمنية والعسكرية في مواجهة المدنيين الذين يتظاهرون سلميا للمناداة بمزيد من الديمقراطية والحرية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أسلوب أثبت عجزه عن احتواء الأزمة، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا الأبرياء، فضلا عن تعقيد الموقف الداخلي.
وتوجه الأمين العام للمنظمة في خطابه إلى المشاركين مؤكدا أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى مدى الأشهر الماضية، لم تؤل جهدا في المساهمة في حل الأزمة، مشيرا إلى أنها استنفدت جميع آلياتها وصلاحياتها في محاولات عديدة لرأب الصدع، وحقن الدماء، وتثبيت الحق، إلى أن وصلت إلى هذا الاجتماع، وشدد على أن المنظمة تراهن على الدول الأعضاء في تحمل مسؤولياتها التاريخية، مطالبا بموقف واضح يضع حدا فاصلا بين الأمس واليوم، عبر توصيات عملية تسهم في رسم ملامح حل توافقي للأزمة السورية في نطاق مبادئ التضامن الإسلامي.
وشدد إحسان أوغلى على أنه عكف من موقعه كأمين عام للمنظمة، ومنذ اندلاع الأزمة على انتهاج أسلوب الدبلوماسية الهادئة انطلاقا من التزام المنظمة المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، مجددا موقف المنظمة الرافض للتدخل العسكري في الأزمة، وتمسكه بضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة سوريا، وضرورة وقف نزيف الدم، واستعادة الأمن والاستقرار والسير على درب الإصلاح تحقيقا لآمال وتطلعات العشب السوري، كما أكد رفضه لتدويل الأزمة السورية.
وأوضح الأمين العام بأنه وأمام التطورات الخطيرة التي تشهدها الأزمة في سوريا، وفي ظل الزخم المتنامي للتحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى حمل الحكومة السورية على وقف أعمال العنف والاعتداءات ضد المدنيين، فإن منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالجهود الدولية والإقليمية، ومن ضمنها الجهود المبذولة من طرف جامعة الدول العربية، بغية احتواء الأزمة في سوريا.
في هذه الأثناء، وصف المجلس الوطني السوري في بيان العقوبات الاقتصادية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب ضد النظام السوري بأنها خطوة مهمة تجاه عزل النظام.
وحمل المجلس النظام السوري المسؤولية السياسية والأخلاقية لأي آثار اجتماعية تنتج عن هذه العقوبات بسبب رفضه منطق العقل والاستجابة للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية بحسب البيان.
