تبنّى البرلمان التركي الاتفاق الثنائي بين حكومتي أنقرة والوفاق الوطني الليبية، الذي يشمل إطلاق قوة رد فعل سريع، في حال طلبت طرابلس ذلك.
في المقابل طالبت حكومة الوفاق انقرة بارسال المزيد من الجنود والامكانيات للتعاون المشترك
ووقعت أنقرة وطرابلس أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، إلا أن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
وتنص الاتفاقية، على أن "طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية، وأيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات".
من جهته، حث المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي"، الخميس الماضي، قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" بعد هجوم متعثر على العاصمة بدأه في أبريل الماضي.
