الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي يقاطعان جلسات المحكمة الدولية والصليب الاحمر يندد بالجدار

تاريخ النشر: 18 فبراير 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

اعلن دبلوماسيون الاربعاء، ان الولايات المتحدة وغالبية الدول الاوروبية لن تكون موجودة في قاعة محكمة العدل الدولية لتقديم مرافعاتها حول شرعية الجدار الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، والذي انتقدته اللجنة الدولية للصليب الاحمر بقوة معتبرة انه "مخالف للقوانين الانسانية الدولية". 

وتستعد محكمة العدل الدولية للبحث في شرعية الجدار في 23 شباط/فبراير الحالي، وذلك استجابة لقرار اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر بطلب من الفلسطينيين. 

ونقلت وكالة انباء الاسوشييتد برس عن دبلوماسيين اشترطوا عدم نشر اسمائهم قولهم ان ثلاثين دولة عربية الى جانب السلطة الفلسطينية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ستكون موجودة الاثنين لدى بدء المحكمة سماع المرافعات الشفهية حول القضية. 

وهذا العدد اقل بكثير من عدد الدول التي قدمت الى المحكمة مرافعات مكتوبة حول مواقفها من الجدار، وهي 44 دولة. 

وقال الدبلوماسيون ان الدول التي سجلت اسماءها للحديث امام قضاة المحكمة الـ15 هي: الاردن والجزائر والسودان والسعودية وتركيا وكوبا وبليز وجنوب افريقيا ومدغشقر والسنغال وبنغلادش واندونيسيا وماليزيا. 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية انها اودعت التماسا مكتوبا لدى المحكمة في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، ولكنها لن تقدم مرافعة شفهية امام القضاة. 

وقد ادانت بريطانيا الجدار العازل، لكنها اعربت عن اعتقادها بانه من غير المناسب ان تنظر المحكمة الدولية في شرعيته "دون قبول الطرفين" الفلسطيني والاسرائيلي، وفق ما تنقله الاسوشييتد برس عن مسؤول في الخارجية البريطانية. 

ويسعى الفلسطينيون من خلال رفع قضية الجدار الى محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية في الامم المتحدة، الى ادانة احتلال اسرائيل لاراضيهم. لكن اراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة ويعود للمؤسسات التي طلبتها ان تصادق عليها او لا بوسائلها الخاصة. 

وتحضيرا لجلسات المحكمة، اعدت السلطة الفلسطينية فريقا خاصا يعمل تحت اشراف مندوب فلسطين في هيئة الامم المتحدة ناصر القدوة ويضم خبراء فلسطينيين واجانب في مجال القانون الدولي. كما انطلق رئيس الوزراء احمد قريع الاسبوع الماضي في جولة اوروبية لاقناع الاتحاد الاوروبي بمخاطر الجدار. 

الصليب الاحمر ينتقد الجدار 

هذا، وانتقدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاربعاء بقوة الجدار العازل معتبرة انه "مخالف للقوانين الانسانية الدولية" لانه يقضم جزءا من الاراضي المحتلة في الضفة الغربية.  

وقالت اللجنة في بيان ان "اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعتبر ان الحاجز (الاسرائيلي) في الضفة الغربية مخالف للقوانين الانسانية الدولية لان مساره ينحرف عن "الخط الاخضر" ليتوغل داخل اراض محتلة". 

ودعت اللجنة الضامنة لاتفاقات جنيف الموقعة في 1949 حول حماية الاسرى والمدنيين في زمن الحرب، اسرائيل الى ان "توقف فورا تخطيط او بناء او ابقاء هذا الحاجز داخل الاراضي المحتلة" مشددة على الانعكاسات الانسانية والاقتصادية التي يخلفها هذا الجدار على الاف الفلسطينيين.  

و"الخط الاخضر" هو خط الهدنة المبرمة العام 1949 الذي يفصل بين اسرائيل والضفة الغربية. 

وهي المرة الاولى الذي تتخذ فيه اللجنة الدولية للصليب الاحمر موقفا علنيا من هذا النوع. 

واوضحت اللجنة ان الجدار "في الاماكن التي يحيد فيها عن "الخط الاخضر" ويتوغل في الاراضي المحتلة يحرم الاف الفلسطينيين من الوصول بشكل مناسب الى الخدمات الاساسية مثل الحصول على المياه والعلاج الصحي والتعليم فضلا عن مصادر دخل مثل الزراعة وانواع اخرى من العمل". 

وتابعت ان الفلسطينيين العالقين بين "الخط الاخضر" والجدار يجدون انفسهم "مقطوعين عمليا عن المجتمع الفلسطيني الذي ينتمون اليه" وبناء الجدار "لا يزال يؤدي الى مصادرة ممتلكات فلسطينية بشكل واسع" وعمليات هدم وتدمير.  

واعتبرت اللجنة ان "المشاكل التي يواجهها السكان الفلسطينيون في حياتهم اليومية تظهر بوضوح ان الحاجز يخالف الواجب الواقع على عاتق اسرائيل بموجب القانون الانساني بضمان معاملة انسانية للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال والسهر على رفاهيتهم". 

واعترفت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بما اعتبرته حق اسرائيل في ضمان امنها واكدت مجددا ادانتها لكل الاعمال "الارهابية".  

لكنها رأت ان الاجراءات التي تتخذها الدولة العبرية "تتجاوز بكثير ما يحق لقوة الاحتلال القيام به بموجب القانون الانساني".  

وتؤكد اسرائيل ان الجدار يهدف الى منع وقوع هجمات فلسطينية داخل الاراضي الاسرائيلية ويتوغل داخل الضفة الغربية لحماية مستوطنات يهودية. 

واوضح المندوب العام للجنة الدولية للصليب الاحمر في الشرق الاوسط، بالتسار شتيهيلين ان اللجنة الدولية استندت الى ملاحظات ممثليها واتفاقات جنيف ولا سيما الاتفاقية الرابعة التي تحدد واجبات قوة الاحتلال حيال السكان المدنيين.  

واكد ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر عرضت حججها على السلطات الاسرائيلية في اطار "حوار بناء". 

وقررت اللجنة نشر انتقاداتها لانها تعتبر انها باتت تمتلك ما يكفي من المعلومات حول تأثير الجدار الذي انجز ثلثه حتى الان.  

ويفيد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان نحو 680 الف فلسطيني سيتأثرون مباشرة بالجدار الذي سيقضم نحو 850 كيلومترا مربعا من الضفة الغربية المحتلة اي 14.5 % من مساحتها.  

وسيقيم 274 فلسطينيا في مناطق مغلقة تقع بين الجدار و"الخط الاخضر" وسيضطر 400 الف منهم الى عبور حواجز للوصول الى مركز عملهم.—(البوابة)—(مصادر متعددة)