اتفقت احزاب سياسية يمنية على عدد المشاركين الذين سيرسلهم كل حزب إلى مؤتمر للحوار الوطني ينظر اليه على انه ضروري لنجاح اتفاق نقل السلطة الذي تدعمه الولايات المتحدة وتم توقيعه العام الماضي.
ويعني الاتفاق الذي اعلنه جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يوم الاربعاء ان المؤتمر سيجتمع قريبا لمناقشة التعديلات الدستورية التي ستمهد الطريق امام انتخابات برلمانية ورئاسية في عام 2014.
واستعادة الاستقرار في اليمن بعد عام من الاضطراب الذي تضمن الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح الذي حكم البلاد أكثر من 30 عاما اولوية دولية بسبب المخاوف من انتشار الاضطرابات في اليمن الذي يطل على ممرات ملاحية حيوية ويجاور السعودية اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
واستفادت الجماعات الانفصالية في الجنوب والمتمردون الحوثيون في الشمال ومتشددو القاعدة من الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بصالح في فبراير شباط.
وعرقل الانفصاليون في الجنوب - وكثير منهم عاد في الآونة الأخيرة من المنفى - المؤتمر الذي كان مقررا في الأصل في منتصف نوفمبر تشرين الثاني وقالوا ان كل ما يهمهم هو الانفصال بالجنوب.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان ان الاتفاق يجب ان ينفذ الان "بشكل جدي وشفاف دونما إبطاء وبروح الاشتمال والمصالحة."
واعطى الاتفاق حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي اليه صالح وحلفاءه 112 مقعدا وهي الكتلة الأكبر في المؤتمر الذي يضم 565 مقعدا. وحصل الانفصاليون الجنوبيون على الكتلة الثانية في العدد وهي 85 مقعدا.
وتوزعت بقية المقاعد بين الأحزاب الأصغر بينما حصلت الجماعات الشبابية التي اعتصمت في الشوارع لأشهر للمطالبة بالإطاحة بصالح على 40 مقعدا لكل منها.
وتركت الأحزاب 62 مقعدا للرئيس عبد ربه منصور هادي ليملأها بما يضمن التمثيل اللائق لكل الجماعات اليمنية في المؤتمر.
