دعت مؤسسات حقوقية للتصدي للزواج السياحي الذي تشهده اليمن في موسم الصيف، والذي انتشر في السنوات الاخيرة باليمن، بشكل متصاعد من قبل الخليجيين، اثر تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للأسر اليمنية، بالاضافة الي انعدام الوعي القانوني لدي بعض اسر الفتيات اليمنيات التي توافق علي تزويج فتياتها بما اصطلح علي تسميته بالزواج السياحي. حيث يتزوج الاجنبي من اليمنية خلال اجازته في الصيف ويتخلي عنها بانتهاء الاجازة.
ووفقا لصحيفة "القدس العربي" فان تقريرا رسميا يمنيا ذكر ان حالات الزواج المختلط في اليمن لفتيات يمنيات من اجانب خلال العام الماضي 2006 بلغت 1008 حالات، وقال التقرير ان عدد حالات الفتيات اليمنيات اللاتي تزوجن باجانب بلغ 849 حالة. وكشفت الاحصائية الرسمية الصادرة عن الادارة العامة للتوثيق بوزارة العدل ان الجنسية السعودية احتلت المرتبة الاولي بين عدد الذين تزوجوا بفتيات يمنيات خلال العام الماضي حيث بلغ عددهم 378 حالة، بينما شهد العام الماضي حالتي زواج فقط ليمنيين بسعوديات. وجاء حاملو جنسية الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بوصول عدد المتزوجين منهم بيمنيات الي 85 حالة زواج، بينما شهد العام ست حالات زواج فقط ليمنيين بفتيات اماراتيات.
وكانت وزارتا العدل والداخلية اصدرتا تعميما العام الماضي قضي بالزام الأمناء الشرعيين (المأذون) الذين يقومون باجراء عقود الزواج بضرورة تطبيق اجراءات تشريعية جديدة لتسجيل زواج اليمنيات من اجانب، في وسيلة منها للحد من ظاهرة الزواج السياحي .
وتقضي التشريعات القانونية الجديدة للزواج في اليمن بالزام الأمناء الشرعيين باستكمال اجراءات هذا الزواج من خلال احضار الموافقة الكلية من وزارتي الداخلية والعدل وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية. وتقول مؤسسات حقوقية ان المشكلة تكمن بعدم التزام الأمناء الشرعيين بالقوانين.
والي جانب المسفار و السياحي تشهد المجتمعات الخليجية جدلا حول انواع اخري من الزواج، ومنها زواج الفرندز حيث يتفق علي الزواج خلال فترة الدراسة الجامعية وينتهي هذا الزواج بتسلم الطالب شهادته الجامعية.
وينتشر كذلك في دول الخليج، خاصة في السعودية زواج المسيار حيث لا يلتزم الزوج باي تكاليف، فهو يزور زوجته في بيتها في اوقات محددة، ولا يقدم لها مهرا ولا نفقة.
ويعود انتشار هذا الزواج لارتفاع نسبة العنوسة.
