بدات الاربعاء في صنعاء محاكمة مجموعة جديدة مرتبطة بالتمرد الزيدي في شمال البلاد وتضم 15 شخصا بينهم امراتان وصحافي امام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب.
وتحاكم المجموعة التي تعرف بـ"خلية صنعاء" في ظل تدابير امنية مشددة بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وتعريض سلامة المجتمع للخطر".
وبالتوازي تنظر المحكمة اليمنية الاستئنافية المتخصصة بقضايا امن الدولة في قضية مجموعة اولى مرتبطة بالتمرد الزيدي مؤلفة من 36 متهما.
وفي الجلسة التي عقدت الأربعاء قال ممثل المدعي العام سعيد العاقل في قرار اتهامي ان المجموعة كانت تخطط لمهاجمة ناقلات جنود ومبان حكومية وتسميم خزانات مياه الشرب لمعسكرات للجيش في محاولة لمساعدة المتمردين في صعدة بشمال البلاد وطالب بأقصى العقوبات ضد المتهمين.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين "اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وأعدوا خططهم بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات".
إلا أن معظم المتهمين امتنعوا عن الرد على التهم الموجهة إليهم وأنكر بعضهم ما نسب إليهم فيما عرض ممثل المدعي العام وثائق قال انها إعترافات المتهمين ومحاضر ضبط كميات من السموم والمتفجرات ووسائل التفجير عن بعد مؤكدا أن معظم المتهمين كانوا يعملون تحت إمرة عبد الملك الحوثي وهو احد قادة التمرد وتسبب القبض على بعضهم في مقتل ضابطي شرطة مطلع الشهر الماضي.
وعينت المحكمة الجلسة المقبلة في 18 تموز/يوليو.
وتاتي هذه المحاكمة فيما بدات في صعدة عملية لانهاء النزاع.
وكانت حركة التمرد اعلنت في السادس عشر من حزيران/يونيو انها وافقت على اقتراح حكومي لوقف اطلاق النار يضع حدا لنزاع اسفر عن سقوط الاف القتلى منذ 2004.
لكن القائد الميداني للمتمردين عبد الملك الحوثي اتهم بعد ذلك السلطات اليمنية بعدم التقيد بوقف اطلاق النار.
ويطعن المتمردون الحوثيون في شرعية النظام اليمني ويدعون الى قيام الامامة الزيدية التي اطاحت بها القوات الجمهورية في انقلاب عام 1962.
ويدور التمرد الزيدي في المناطق المحيطة بمحافظة صعدة شمال غرب اليمن المتاخمة للسعودية وهي منطقة جبلية وعرة وفقيرة ينتمي معظم سكانها الى الزيدية.
ويشكل اتباع الزيدية وهي احدى الفرق الشيعية اقلية في اليمن الذي تقطنه غالبية من السنة.
