ذكرت الخارجية الأمريكية أن القانون الجديد الخاص بفرض عقوبات على روسيا قد يشمل الشركات الأجنبية التي تشتري أسلحة ومعدات عسكرية من القطاع الدفاعي الروسي.
واعتبرت الخارجية الأمريكية، على لسان ناطق باسمها اليوم الثلاثاء، لوكالتي "نوفوستي" و"تاس"، أن العقوبات الجديدة، التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة وفقا لقانون "التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات"، سيمثل عامل ردع بالنسبة للشركات والشخصيات التي تريد عقد صفقات مع الشركات والاستخبارات الروسية.
وقال المسؤول الأمريكي: "نتائج هذه الجهود بدأت تتبلور فقط الآن علما بأن إبرام صفقات عسكرية كبيرة يتطلب وقتا طويلا".
وأشار إلى أن بعض الدول تخلت عن شراء الأسلحة من روسيا في إطار صفقات بمليارات دولارات، مشددا على أن استخدام آليات العقوبات سيستمر حتى إيقاف الحكومة الروسية "تنفيذ أعمال استفزازية مزعزعة للاستقرار".
