اعلنت الادارة الاميركية عن عدم اعادة فتح ملف لوكربي معتبره الاتفاقية المبرمة مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2008 والتي بموجبها تمت تسوية القضية واغلاق الملف على الرغم من اعادة اختطاف ابو عجيلة مسعود حيث اقر فيما بعد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتسليمه.
اميركا: ملف لوكربي اغلق
وقالت سفارة الولايات المتحدة في طرابلس الغرب في بيان رسمي أن واشنطن “لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة عام 2008 مع طرابلس والتي تم بموجبها تسوية قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية قبل 34 عام والمعروفة بـ”قضية لوكربي”، واضافت السفارة الاميركية في ليبيا إن “عملية نقل أبو عجيلة مسعود إلى عهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية” وهو ما اقر به فيما بعد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبه
ووقعت الولايات المتحدة وليبيا برئاسة نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2008 اتفاقية حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103 وتم انهاء الدعاوى ومنع رفع أي دعاوى مستقبلية"
ملياري دولار لاهالي الضحايا
ودفع نظام معمر القذافي في 2008 نحو من ملياري دولار إلى أهالي الضحايا لإقفال ملف القضية في مسعى من لفتح صفحة جديدة مع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت انها لا تقيّد تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم في اشارة الى اعتقال ابو عجيلة مسعود بزعم مشاركته في تفجير طائرة ركاب أمريكية في سماء اسكتلندا عام 1988
الدبيبه سلم ابو عجيلة مسعود
وتفاجأ المراقبون بظهور ابو عجيلة مسعود احد ضباط المخابرات في نظام القذافي في قفص الاتهام بعد الاعلان عن اختفائه من طرابلس منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتساءل الجميع عن الطريقة التي وصل فيها المواطن الليبي الى واشنطن قبل ان يخرج رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة ليقر بأن حكومته “سلمت مسعود لمحو وسم الإرهاب من على جبين أبناء الشعب الليبي البرِيء”.
ويقول محللون ان الدبيبة يحاول التقرب من الولايات المتحدة الاميركية في سبيل تلقي دعما لتثبيته رئيسا للحكومة في ظل الانقسامات والمنافسات السياسية والعسكرية له في الساحة الليبية
والاربعاء رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بقرار الولايات المتحدة عدم فتح الاتفاقية بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول
