امير الكويت يوسع صلاحيات ولي عهده وسط انباء عن خلافات في الاسرة الحاكمة

وسع امير الكويت الأمير الشيخ نواف الأحمد الصلاحيات القانونية والدستورية لولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ومنحه تفويض لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية "بصفة مؤقتة" وسط تساؤلات عن الوضع الصحي لامير البلاد

تفويض باقالة وتعيين وزراء

وفوض أمير الكويت، ولي العهد باقتراح القوانين والمصادقة عليها وإصدارها وردها، بالإضافة إلى إصدار المراسيم الأميرية.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، فإن ممارسة بعض الاختصاصات لأمير البلاد من قبل ولي العهد، ستكون بصفة موقتة.

الحكومة الكويتية والخلايا المسلحة

وفيما تحدث مصادر عن عارض صحي دفع الامير الثمانيني لاتخاذ هذا الاجراء، فان مصادر اخرى تحدثت انه اتخذه بالتزامن مع ازمة حكومية في البلاد، ودفع ولي العهد لإجراء المشاورات المعهودة لتسمية رئيس الوزراء، حيث كان الأمير يجتمع عادة برؤساء الحكومات والمجالس النيابية السابقة، كما تشمل تسمية رئيس الوزراء والموافقة على الوزراء.
ويأتي هذا التفويض في وقت تمر فيه الكويت بفترة تحول بعد عقد حوار وطني نتجت عنه مجموعة من القرارات، من بينها العفو عن معارضين وعن محكومين ومتسترين بقضية خلية العبدلي، إضافة إلى جملة من الاتفاقات على سياسات إصلاحية وخطوات للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

لكن الوضع يبقى معرضا للتأزّم بسبب رفض جماعات نيابية وأخرى محسوبة على أقطاب شيوخ من الأسرة الحاكمة وسياسيين صيغة العفو التي حصلت، والتي توازي في العفو بين معارضين سياسيين وآخرين مدانين بأحكام نتيجة الشروع في أعمال تخريب، في إشارة إلى خلية العبدلي التي أثار قرار العفو عنها ردود فعل مختلفة خاصة إثر اكتشاف خلية جديدة تعمل لفائدة حزب الله وإيران.

وكان عناصر الخلية، التي تم تفكيكها في عام 2015، قد أدينوا بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية وحيازة أسلحة في منطقة العبدلي شمالي مدينة الكويت العاصمة.

وشمل العفو عضوين من الخلية المزعومة إلى جانب أربعة أدينوا بالتستر على المجموعة، وخُففت الأحكام الصادرة عن 18 آخرين بعضهم قضى بالفعل مدة العقوبة المخففة.

مادة دستورية

وافادت تقارير كويتية ان المادة 7 من الدستور تنص على انه: «ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية». وبحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة 7 قررت قاعدة «نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته».
وقالت التقارير: ان التفويض يشمل ان يتولى ولي العهد إجراء المشاورات التقليدية لتعيين رئيس الوزراء واعتماد الأمر الأميري بتعيينه، واعتماد مرسوم تشكيل الحكومة والتصديق على المراسيم الأميرية الصادرة من مجلس الوزراء والقوانين الصادرة من مجلس الأمة.

ويتولى الشيخ نواف مقاليد الحكم في الكويت منذ وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.
وبالنسبة لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، فقد وُلد في الكويت عام 1940، وهو الابن السابع لحاكم الكويت أحمد الجابر الصباح