أفادت الرئاسة الصومالية (الأربعاء) أن الصومال تخلت عن فكرة اعتماد نظام التصويت الشعبي المباشر خلال الانتخابات المقررة العام المقبل. وانتخب أعضاء البرلمان خلال الانتخابات الماضية في العام 2012 من قبل الشيوخ والأعيان ثم اختار النواب حسن شيخ محمود رئيساً للبلاد.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ العام 1991، عندما أطيح بالرئيس السابق محمد سياد بري وانزلاق البلاد إلى سنوات من الحرب والفوضى. وأكدت تصريحات محمود أن الصومال ستلتزم بإجراء انتخابات شعبية مباشرة، على رغم ما يردده ديبلوماسيون منذ فترة طويلة أنه من غير المرجح القيام بذلك بسبب معوقات البنية التحتية والمخاوف الأمنية. ولم تشرح الحكومة كيف ستنظم انتخابات أكثر ديموقراطية، كما وعدت من قبل.
وصرح مشرعون صوماليون ووزراء الأسبوع الجاري أن الزعماء المحليين وأعضاء متعددين من المجتمع سينتخبون القادة، وذلك دون الخوض في تفاصيل حول آلية الانتخاب.
وقال محمود وفقاً لما نشرت الرئاسة الصومالية على موقع «تويتر»، إن «نظام شخص واحد. تصويت واحد لن يكون ممكناً في العام 2016»، مؤكداً «ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها قبل انتهاء فترة ولايته في آب (أغسطس) من العام 2016».
وعلى الرغم من أن العملية متوقفة، لكنه يأمل أن تحظى الانتخابات المقبلة بشرعية أكبر من الانتخابات الحالية. وقال ديبلوماسيون إن التأخر في صياغة دستور جديد وتسجيل الناخبين وإجراءات أخرى، تعني أن هدف إجراء انتخابات مباشرة غير واقعي.
حسن شيخ محمود