اعلنت الحكومة المغربية الخميس ان الانتخابات التشريعية ستجرى في السابع من ايلول/سبتمبر المقبل.
وقال وزير الداخلية شكيب بنموسى بعد اجتماع لمجلس الوزراء انه بعد مشاورات موسعة مع قادة مختلف الهيئات السياسية تقرر اجراء الانتخابات يوم الجمعة الموافق السابع من سبتمبر.
وتحولت السلطة التشريعية في المغرب من مؤسسة ذات مجلس واحد هو مجلس النواب الى مؤسسة من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين منذ عام 1996.
ويتألف مجلس النواب من 325 عضوا يرجى انتخابهم بالاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمس سنوات بينما يتكون مجلس المستشارين من 270 عضوا يجري انتخابهم بشكل غير مباشر من قبل هيئات انتخابية لمدة تسع سنوات ويتم تجديد ثلث اعضائه كل ثلاث سنوات.
وكانت الاحزاب السياسية المغربية قد خيرت بين موعدي السادس من يوليو تموز والسابع من سبتمبر.
وابدت مصادر رسمية اعتقادها ان موعد السابع من سبتمبر هو الموعد الانسب من شهر يوليو المتوقع ان يغيب فيه عدد من الناخبين لقضاء اجازاتهم الصيفية.
وادخل المغرب اصلاحات على قانون الاحزاب السياسية مؤخرا يرى مسؤولون انه يشكل حلقة هامة في المرحلة السياسية المغربية المقبلة و"فتح عهد جديد من العمل الحزبي المنظم."
ويسعى سياسيون ومسؤولون لإعادة ثقة بعض فئات الشعب المغربي خاصة الشبان في الحياة السياسية عن طريق دعوتهم الى الانخراط في الاحزاب والتصويت في الانتخابات بعد ملاحظة انتشار ظاهرة العزوف عن العمل السياسي والحزبي لدى شرائح من المغاربة.
واظهرت استطلاعات رأي توقع فوز حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل بهذه الانتخابات.
