انتخاب مصطفى ابو شاقور رئيسا للوزراء بليبيا

اظهر تصويت في المؤتمر الوطني العام الليبي نقل على الهواء مباشرة اختيار نائب رئيس الوزراء الحالي مصطفى ابو شاقور ليكون رئيس الوزراء القادم.
وتغلب ابو شاقور على رئيس الوزراء وقت الانتفاضة الليبية محمود جبريل في جولة اعادة في المجلس الذي يضم 200 مقعد.
وتعاقب المرشحون الثمانية على هذا المنصب وبينهم بالخصوص زعيم تحالف الليبراليين محمود جبريل ومرشح الاسلاميين وزير الكهرباء الحالي عوض البرعصي، الاثنين والثلاثاء، على المنبر لاقناع الاعضاء ال200 للمؤتمر الوطني العام المنبثق من انتخابات 7 تموز/يوليو واعلى سلطة في البلاد.
كما ترشح للمنصب مصطفى ابو شاقور نائب رئيس الوزراء الحالي عبد الرحيم الكيب وهو مرشح يعتبر مقربا من الاسلاميين.
ومنحت لكل مرشح 90 دقيقة نصفها مخصص لحصة اسئلة واجوبة مع النواب. وتولى التلفزيون الليبي بث وقائع هذه الجلسات مباشرة.
وركزت برامج المرشحين واسئلة النواب على الامن ودمج الثوار السابقين.
وشكل قيام جيش وشرطة محترفين اضافة الى مراقبة الحدود، حجر الزاوية في البرامج المقدمة.
وبرزت مجددا خطورة المشكل الامني في ليبيا ليل الثلاثاء الى الاربعاء من خلال مقتل اميركي واصابة آخر في هجوم مسلح على القنصلية الاميركية في بنغازي نفذه مسلحون احتجاجا على فيلم انتج في الولايات المتحدة اعتبر مسيئا للاسلام.
ومن القضايا الرئيسية الاخرى التي تطرق اليها المرشحون، الاقتصاد والجانب الاجتماعي والمصالحة الوطنية. واتفق المرشحون خاصة على الغاء دعم المواد الغذائية والمحروقات بالتزامن مع تحسين الدخل وبناء مساكن لذوي الدخل المحدود.
ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي واعلان "تحرير" البلاد في تشرين الاول/اكتوبر 2011، تمثلت المهمة الوحيدة للحكومة في تصريف الاعمال.
وفي تقرير اعد نهاية آب/اغسطس وحصلت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء، تعتبر الامم المتحدة ان "الامن العام في ليبيا لن يتحسن الا اذا خصصت الحكومة الجديدة جهودا هامة لتطبيق اصلاحات في قطاع الامن كما ترغب الامة".
وحثت الامم المتحدة السلطات الليبية على "تشكيل حكومة جديدة تشمل كافة الاطراف وتنال موافقة الشعب الليبي".
واضاف التقرير "بذلك يمكن التصدي للمشاكل الملحة وخصوصا التركيز الصعب لمؤسسات عامة متينة ومسؤولة حديثة وجمع الاسلحة ودمج الثوار في المؤسسات المكلفة الامن، وكلها عوامل من شأنها التقدم بالبلاد على درب الديموقراطية والمصالحة الوطنية والاستقرار على الامد البعيد".
ويسيطر تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل، وهو تحالف من ستين حزبا ليبراليا صغيرا يقودها صناع ثورة 2011، على 39 مقعدا من 80 مقعدا في المؤتمر الوطني العام مخصصة للاحزاب السياسية.
ويأتي حزب العدالة والبناء المنبثق عن الاخوان المسلمين ثانيا ب 17 مقعدا.
اما المقاعد ال120 الباقية فخصصت لمرشحين مستقلين لا تزال ميولهم وولاءاتهم غير واضحة.
وسيعطي انتخاب رئيس الوزراء فكرة اوضح عن تاثير كل فريق في المجلس حتى وان قدم المستقلون مرشحين عنهم.