شدّدت السلطات الإندونيسية الإجراءات الأمنية، اليوم الاثنين، في مختلف أنحاء البلاد، عقب مقتل ستة أشخاص خلال اضطرابات اندلعت على خلفية احتجاجات واسعة ضد تدني الأجور وزيادة المخصصات المالية للمسؤولين.
وبدأت الاحتجاجات، التي انطلقت الأسبوع الماضي بشكل سلمي، في عدة مدن رئيسية، بينها العاصمة جاكرتا، رفضًا لتفاوت الأجور والامتيازات التي تمنح للمسؤولين الحكوميين. ومع مرور الأيام، امتد نطاق المظاهرات ليشمل مدنًا أخرى في الأرخبيل، من بينها يوغياكرتا وباندونغ وسيمارانغ وسورابايا في جزيرة جاوة، إضافة إلى ميدان في شمال سومطرة.
وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات، أقامت قوات الشرطة نقاط تفتيش في العاصمة، وبدأت بتنفيذ دوريات ميدانية "لحماية المواطنين وبث الشعور بالأمان"، بحسب متحدث باسم الشرطة.
وكان وزير الدفاع، سجافري شمس الدين، قد حذر يوم الأحد من أن الجيش والشرطة سيتخذان "إجراءات حازمة" ضد من وصفهم بـ"مثيري الشغب واللصوص"، وذلك في أعقاب نهب منزل وزير المالية خلال الاحتجاجات.
وشهد محيط البرلمان مساء أمس انتشارًا أمنيًا مكثفًا، تمثل في نشر مركبات مدرعة ودوريات راكبة، في محاولة لردع المتظاهرين وتحذيرهم من التصعيد.
وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم، الجمعة الماضية، في مدينة ماكاسار شرق البلاد، بعد اندلاع حريق في مبنى المجلس أشعله متظاهرون، في حين قتل شخص آخر هناك بعد تعرضه للضرب من قبل حشود اشتبهت في انتمائه إلى جهاز المخابرات. كما أكدت جامعة أميكوم يوغياكرتا مقتل أحد طلابها، رضا سيندي براتاما، خلال الاحتجاجات، فيما لا تزال ظروف مقتله غير واضحة.
الاحتجاجات دفعت الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى التراجع عن بعض المخصصات المالية المثيرة للجدل، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي. وقال سوبيانتو، في مؤتمر صحفي متلفز عقده الأحد بمشاركة قادة ثمانية أحزاب سياسية، إنهم اتفقوا على خفض بدل السكن الممنوح لأعضاء البرلمان، والمقدر بنحو 3 آلاف دولار، إضافة إلى تعليق الرحلات الخارجية للنواب.
وأضاف الرئيس أن حكومته ستبدأ، اعتبارًا من اليوم الاثنين، بإلغاء بعض البدلات بشكل فوري، مؤكدًا احترامه لحرية التعبير المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التزام المتظاهرين بالسلمية.
وقال سوبيانتو إن أعمال العنف التي تستهدف الممتلكات العامة أو تؤدي إلى تهديد حياة المواطنين "تُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون"، محذرًا من أن استمرارها "قد يرقى إلى مستوى الخيانة أو الإرهاب"، مشددًا على أن الدولة "لن تتسامح مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار".
واختتم الرئيس كلمته بدعوة المواطنين إلى التعبير عن تطلعاتهم بطريقة سلمية، مؤكدًا أن أصواتهم ستُسمع، وأن الحكومة ملتزمة بالدفاع عن مصالح الشعب والوطن.
