ادان الاتحاد الأوروبي، قرار القانون الذي أقره “الكنيست” الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، والقاضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، مبينا أنه “خطوة واضحة إلى الوراء”.
وطالب بيان صادر عن الاتحاد دولة الاحتلال بإلغاء القانون ودعا الى اتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع المتوتر، وقال إن “إسرائيل أعادت تأكيد التزامها بالجهود المبذولة للحد من التوتر مؤخرًا، من خلال بياني العقبة وشرم الشيخ”.
واضاف الاتحاد الاوربي أن “قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار”.
وجدد الاتحاد الأوروبي موقفه من المستوطنات الاسرائيلية مؤكدا انها غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية، ووصف الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي التوسع الاستيطاني بالخرق الصارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قد اكد في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية وفا "إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية "مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية" واعتبر الخطوة الاسرائيلية
"تحدي القانون الدولي"
و صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.
