وافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا الاثنين على تشكيل مهمة لمراقبة العمل في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما طالبت السلطة الفلسطينية اسرائيل بالسماح للاسرى بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان "يقرر المجلس..من منطلق الضرورة الملحة إطلاق مهمة لمراقبة العمليات عند معبر رفح الحدودي كما يرحب بتوفير المساعدات الاوروبية لتعزيز إمكانات الفلسطينيين على إدارة الحدود."
والاشراف على عمل الجمارك الفلسطينية وقوات الامن هو أهم عمل يضطلع به الاتحاد الاوروبي في اطار عضويته باللجنة الرباعية التي تسعى لتحقيق السلام في الشرق الاوسط وتضم ايضا الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا.
يأتي القرار في اعقاب اتفاق بشأن تنظيم الحركة والعبور بين اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية توسطت فيه وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس.
وطلب الاسرائيليون والفلسطينيون من الاتحاد الاوروبي ارسال ما بين 50 الى 70 مراقبا في إجراء لبناء الثقة. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي ان طليعة المراقبين ستصل بحلول يوم الجمعة.
مشاركة الاسرى في الانتخابات
على صعيد اخر، فقد طالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اسرائيل الاثنين بالسماح لالاف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي تجرى في كانون الثاني/يناير.
كما طالب رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر اسرائيل بتوفير اجواء انتخابية في القدس الشرقية العربية لتسهيل عملية الانتخابات المقرر اجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واضاف ناصر في مقابلة مع رويترز "اذا لم يشعر اهلنا في القدس بان هناك اجراءات مريحة فان ذلك سيؤثر على المشاركة بالانتخابات. لكي يشعر الفلسطينيون في القدس بانهم يمارسون حقهم الطبيعي يجب على إسرائيل ان تخلق اجواء انتخابات طبيعية."
ودعا ناصر إسرائيل إلى رفع الحواجز العسكرية المنتشرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة لتمكين الناخبين والمراقبين المحليين والدوليين من التنقل.
كما طالب إسرائيل بالسماح للمعتقلين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على سبعة الاف بالمشاركة في الانتخابات عن طريق الاستعانة باللجنة الدولية للصليب الاحمر قائلا انه "يجب على الجميع ان يشاركوا سواء المعتقلين أو اهلنا بالقدس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية مارك ريجيف إن إسرائيل لن تسمح بتغيير الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بسير الانتخابات الفلسطينية ومن ثم فلن تسمح للمعتقلين بالمشاركة ولن تغير الاجراءات الانتخابية بالقدس.
واضاف "لا نعتقد بضرورة وجود تغيرات على الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية بخصوص الانتخابات واي تغيير سيكون محالفا للاتفاقات."
وشارك الفلسطينيون في القدس الشرقية في الانتخابات السابقة من خلال الادلاء باصواتهم في ستة مراكز للبريد تحت مراقبة الشرطة الاسرائيلية.
وقال ناصر ان من شأن استمرار وجود كاميرات المراقبة الاسرائيلية ان يدفع الناخبين في القدس الشرقية الذين يبلغ عددهم قرابة 100 الف ناخب الى العزوف عن الادلاء باصواتهم.
وطالب بازالة الكاميرات واجراء عملية التصويت بالطرق المتبعة في الاماكن الاخرى قائلا ان "التصويت في مراكز البريد فيه نوع من المذلة ويجب الا يكون الوضع كذلك."
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لرويترز ان السلطة الفلسطينية قدمت للجانب الاسرائيلي اربع رسائل كان اخرها في 15 نوفمبر تشرين الثاني تطالبها بالسماح للمعتقلين بالمشاركة وتسهيل اجراءات الانتخابات للفلسطينيين في القدس.
واضاف "حتى هذه اللحظة لم ترد اسرائيل على اي من هذه الرسائل."
وذكر عريقات ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حث الرئيس الاميركي جورج بوش على التدخل لدى اسرائيل للسماح بمشاركة المعتقلين في الانتخابات.
ويفتح باب الترشيح للانتخابات في الثالث من ديسمبر كانون الاول وبعد شهر من هذا التاريخ تبدا الحملة الانتخابية لمدة ثلاثة اسابيع حيث يحتاج كثير من المرشحين إلى التنقل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للدعوة لبرامجهم الانتخابية.
وقال ناصر "نحن نعد لهذا اليوم (الانتخابات) منذ سنتين وأي إجراء إسرائيلي على الحواجز قد يعطل هذه الانتخابات."
وهذه ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية وتشارك فيها حركة المقاومة الاسلامية حماس بعد ان قاطعت الانتخابات الاولى التي اجريت بعد قيام السلطة الفلسطينية في بداية التسعينات.
ومن المتوقع ان يشارك اكثر من ألف مراقب دولي ابرزهم الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر وحوالي خمسة الاف مراقب محلي في مراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
