اكدت بريطانيا ان الاتحاد الاوروبي لا يسعى لفرض عقوبات على إسرائيل ردا على سياسة التوسع الاستيطاني التي يصر رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو على مواصلتها وتوظيفها في حملته للانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الثلاثاء إن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل ردا على خططها التي اعلنتها مؤخرا للتوسع الاستيطاني على أراض متنازع عليها ليس خيارا مطروحا.
لكنه قال للبرلمان انه يبحث مع وزراء خارجية آخرين فكرة طرح مجموعة من "المحفزات والمثبطات" لدعم الجهود الامريكية لاعادة اسرائيل والفلسطينيين الى طاولة التفاوض.
وقرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع البناء الاستيطاني بعد اعتراف فعلي من الامم المتحدة بدولة فلسطينية الاسبوع الماضي وتجاهل الانتقادات الدولية لخططه.
وتعتبر الاراضي التي تعتزم اسرائيل البناء عليها ضرورية لاقامة دولة فلسطينية مترابطة كما ينص عليه حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني الذي يلقى تأييدا من المجتمع الدولي.
وقال هيج أمام البرلمان "لا أظن أن هناك حماسا في محيط الاتحاد الأوروبي إزاء فرض عقوبات اقتصادية في أوروبا على إسرائيل. لا أعتقد أن من الممكن الوصول بأي حال من الأحوال إلى توافق ولا هذا هو منهجنا. نحن نواصل السعي لإعادة الجانبين إلى المفاوضات.
"لكن اذا لم يحدث عدول عن القرار الذي أعلن سيكون علينا ان نبحث ما هي الخطوات الاضافية التي يجب على الاتحاد الاوروبي اتخاذها."
واستبعدت فرنسا يوم الاثنين ايضا فرص فرض عقوبات اقتصادية اوروبية على اسرائيل.
وتعتبر معظم القوى الدولية بناء المستوطنات الاسرائيلية على أراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية ويقابل ذلك دوما بالادانة من جانبها.
ويتعين على نتنياهو ان يحد من التوتر على الساحة الدبلوماسية الذي تسببت به سياسته خلال زيارة يقوم بها الاربعاء والخميس الى المانيا حيث يلتقي المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.
وامتنعت المانيا التي تعد القوة الاوروبية الاقرب لاسرائيل، الخميس عن التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة التي منحت الفلسطينيين وضع دولة مراقب. وقد صوتت تسع دول ضد القرار.
وردت اسرائيل على ذلك باعلان نيتها بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية بالاضافة الى 1600 وحدة اخرى اعلن عنها مساء الاثنين.
وفسر الامتناع الالماني عن التصويت بانه نكسة خطيرة لنتنياهو.
وتم استدعاء السفراء الاسرائيليين في عدة بلدان اوروبية ومن بينها فرنسا وبريطانيا الاثنين للاحتجاج ضد المشاريع الاستيطانية الجديدة، كما وحثت واشنطن الدولة العبرية على التخلي عن هذه الخطط.
واصبحت العزلة الدبلوماسية التي تعاني منها اسرائيل موضوعا في الحملة الانتخابية بعد ان كانت القضايا الاجتماعية تسيطر على الحوار.
وقال جلعاد اردان وزير البيئة والمقرب من نتنياهو الثلاثاء للاذاعة العامة ان "اليسار الاسرائيلي هو الذي جلب الانتقادات الدولية"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الذي ندد بالخطط الاستيطانية يستفز المشاعر الوطنية".
وكتبت صحيفة "اسرائيل اليوم" المجانية والمقربة من رئيس الوزراء بان "اليسار يثير ضغوطا خارجية".
وردا على ذلك، اتهمت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني التي انشات حزبا وسطيا جديدا الائتلاف الحكومي بالانخراط في "حملة استفزازية تهدف الى تقديم كل من ينتقد الحكومة على انهم عملاء للعدو".
وبحسب المعلقين فان المقربين من نتنياهو يعتقدون ان الرئيس الاميركي باراك اوباما، بالاضافة الى الدول الاوروبية يسعون لاضعاف رئيس الوزراء في فترة الانتخابات التشريعية.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية، اتهامه للبلدان الاوروبية "بالتدخل السافر" في الانتخابات.
وقال المسؤول نفسه: "نقلوا رسالة مضمونها ان الذين يختارون نتنياهو سيصوتون لان تصبح اسرائيل دولة منبوذة"، مشيرا الى ان هذه الهجمات من غير المعقول ان تحدث "بدون تنسيق وموافقة من ادارة باراك اوباما".
وراى محلل سياسي في الاذاعة العامة ان "نتنياهو لا يستطيع التراجع علنا ونبذ هذه المشاريع مع اقتراب موعد الانتخابات في 22 من كانون الثاني (يناير)".
وتابع: "ليس لديه اي صوت ليأخذه من الوسط، ولا يستطيع الفوز الا عن طريق اليمين"، في اشارة الى الاحزاب القومية المتطرفة التي تدعم تكثيف الاستيطان.
وتشير استطلاعات الراي الى ان "اليمين بزعامة نتنياهو سيحقق فوزا ساحقا في مواجهة المعارضة الوسطية واليسارية المنقسمة".
وقلل نائب وزير الخارجية داني ايالون، وهو من حزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف، من اثر الازمة الدبلوماسية قائلا "هذه ليست نهاية العالم".
واضاف: "الدفاع عن امن اسرائيل اهم من العلاقات العامة الدبلوماسية".
