قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ان موت الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي الذي اعتقله وقتله مقاتلون مناهضون له في اكتوبر تشرين الاول ربما يكون جريمة حرب.
وقال لويس مورينو اوكامبو للصحفيين "اعتقد ان الطريقة التي قتل بها السيد القذافي تثير الشكوك في كونها من جرائم الحرب."
وأضاف "أعتقد ان هذه قضية مهمة للغاية. نرفع هذه المخاوف الى السلطات الدولية وهي تضع خطة استراتيجية شاملة للتحقيق في كل هذه الجرائم."
وتحت ضغط من الحلفاء الغربيين وعد المجلس الوطني الانتقالي الليبي بالتحقيق في موت القذافي وابنه معتصم.
وأظهرت لقطات مصورة بالهواتف المحمولة انهما كانا على قيد الحياة وقت اعتقالهما. وشوهد الزعيم السابق وهو يتعرض للضرب والتحرش والسخرية قبل ان يموت. وقال المجلس الوطني الانتقالي انه قتل خلال تبادل لاطلاق النار.
وأحال مجلس الامن التابع للامم المتحدة ملف حملة القمع التي شنها القذافي على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية الى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير شباط وأمر بالتدخل العسكري لحماية المدنيين. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي بارتكاب جرائم حرب.
وسيف الاسلام معتقل الان في ليبيا وأعلنت السلطات عزمها على محاكمته في البلاد بدلا من تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال مورينو اوكامبو ان هذا ممكن.
وصرح مورينو اوكامبو أيضا بأنه يحقق في مزاعم عن ارتكاب القوات المناهضة للقذافي وقوات حلف شمال الاطلسي جرائم حرب خلال الحرب الاهلية الليبية.
الى ذلك، حثت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك حلف شمال الاطلسي على التحقيق في مقتل المدنيين الذين ربما يكون تسبب في سقوطهم خلال العملية العسكرية التي استمرت ثمانية أسابيع في ليبيا وساعدت في اسقاط وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال ابراهيم دباشي مندوب ليبيا بالامم المتحدة لرويترز ان الحكومة الليبية المؤقتة والتي تسيطر على ليبيا منذ اضطر الزعيم المخلوع للفرار من طرابلس في اغسطس اب تقدر أن اكثر من 40 الف ليبي قتلوا خلال الصراع بالبلاد.
واضاف قائلا لرويترز يوم الخميس "القذافي كان مسؤولا عن سقوط هؤلاء القتلى."
ويزور فريد ابراهامز من منظمة هيومان رايتس ووتش ليبيا ويحقق في مزاعم بسقوط عشرات القتلى بسبب الحلف.
وكانت قوات القذافي خلال الحرب حريصة على أن تظهر للصحفيين وهيومان رايتس ووتش وغيرها من الجماعات الحقوقية ما زعمت أنها مواقع مذابح للمدنيين من جراء غارات الحلف الجوية.
وكان واضحا أن الكثير من الجثث التي عرضت على الصحفيين لعسكريين وليست لمدنيين. وليس بالضرورة أن يكون المدنيون سقطوا ضحايا لغارات الحلف.
ويحقق ابراهامز في الامر ليحدد عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات الحلف بأقصى درجة ممكنة من الدقة. وبدأت غارات حلف الاطلسي في مارس اذار وتوقفت في اكتوبر تشرين الاول.
وقال ابراهامز "وفقا لاحصائنا قتل ما يصل الى 50 مدنيا في حملة (الحلف) وربما اكثر."
وأضاف "نحن لا نزعم هجمات غير مشروعة ناهيك عن جرائم الحرب... نعتقد أن مسؤولية التحقيق الشامل في هذه الحالات تقع على عاتق الحلف حتى يستطيع أن يحدد أخطاءه ويصححها."
وحث الحلف على التفكير في صرف تعويضات "ملائمة."
ويقول دبلوماسيون غربيون من دول أعضاء الحلف ان الحلف لم يستهدف المدنيين اذ يعد هذا جريمة حرب. لكن حلف الاطلسي يخشى من أن يستغل منتقدو تعامله مع الحرب تقديرات أعداد القتلى المدنيين ليتهموه بارتكاب جرائم حرب.
وتعرض الحلف لانتقادات حادة لوقوع خسائر بشرية بين المدنيين في افغانستان غير أن تقديرات أعداد القتلى أعلى كثيرا مما تزعم هيومان رايتس ووتش أن الحلف تسبب فيها في ليبيا.
ويحقق مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مزاعم بأن حلف الاطلسي وقوات القذافي وقوات المعارضة سابقا ارتكبوا جرائم حرب.
وقالت اوانا لونجسكو المتحدثة باسم الحلف ان الحلف ليست لديه أرقام لاعداد القتلى الذين ربما يكونون سقطوا في حملة القصف التي شنها ولكنه "اتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل احتمال وقوع خسائر في صفوف المدنيين." واضافت أن من المستحيل استبعاد الخطر على المدنيين تماما.
وتابعت قائلة ان الحلف "يأسف بشدة لاي خسائر في أرواح المدنيين واذا كانت هناك أدلة ذات مصداقية فان على السلطات الليبية ان تتقدم للتعامل مع اي مزاعم من هذا النوع."
لكن الحكومة الليبية لم تطلب من الحلف التحقيق.
وقال دباشي "ليست هناك حاجة الى تحقيق للحلف. عادة يكون من المقبول وقوع بعض الخسائر البشرية بين المدنيين بسبب بعض الاخطاء."
وأضاف أنه يأسف لسقوط جميع القتلى الليبيين وأن القذافي الذي اعتقلته وقتلته قوات المعارضة السابقة في اكتوبر تشرين الاول يتحمل الجانب الاكبر من اللوم على مقتل المدنيين.
وقال دباشي "القذافي وضع قواته داخل مناطق للمدنيين مثل المدارس" وأضاف أن الحكومة تجري تحقيقا في الحرب.
