قالت قناة تلفزيون العالم الإيرانية يوم الأربعاء إن إيران ستعلن ”خلال ساعات“ عن خطوات لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وصدر التقرير بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات.
ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية العام إذا عادت طهران تماما إلى التزاماتها.
لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا قال إن آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعل إلا بعدما تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتريد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع إيران في 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي وإنقاذ التجارة مع إيران بموجب الاتفاق وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية.
ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الجهود ويسعى لتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار للتعويض عن العقوبات الأمريكية القاسية التي أضرت بصادرات النفط الإيرانية، لكن هذا الأمر في الوقت ذاته يحتاج إلى دعم من واشنطن.
وقال المصدر الدبلوماسي ”إن آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ. وسنتحدث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي“، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال.
كان وزير الخارجية الفرنسي قد ذكر الثلاثاء أن إيران لم تؤسس بعد هذه الشركة الموازية.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر بعض الإجراءات الجديدة ضد تمويل الإرهاب تحت ضغوط لتبني المعايير الدولية غير أن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى الإشراف على القوانين والانتخابات للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور الإيراني الإسلامي، رفض مشروعا ذا صلة في عام 2018بدعوى أنه سيمنع الجمهورية الإسلامية من توفير الدعم المالي لجماعة حزب الله في لبنان والتي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.
وتبرز تصريحات المصدر الدبلوماسي مدى صعوبة أن يقنع الأوروبيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف سياسة ”الضغط لأقصى حد“ على إيران التي تتبناها إدارته.
