قال الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني ان "برلمان وحكومة وشعب" اقليم كردستان العراق "يرحبون" باقامة قواعد اميركية في الاقليم اذا لم يتم توقيع الاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد وفقا لصحيفة كردية محلية.
ونقلت "خابات" الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني عن رئيس الاقليم قوله خلال ندوة في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن الجمعة "انني على ثقة بان برلمان الاقليم سيوافق على اقامة قواعد عسكرية اميركية في حال لم يتم التوقيع على الاتفاقية" التي تنظم الوجود الاميركي في العراق ما بعد العام 2008.
واضاف بارزاني عبر مترجم ان "التركيز في الوقت الراهن هو على توقيع الاتفاقية وسنبذل كل ما في وسعنا من اجل ذلك".
وتابع "اذا لم يتم توقيعها ولم نتوصل الى اي اتفاق واذا طلبت الولايات المتحدة اقامة قواعد في اقليم كردستان فانا على ثقة بان البرلمان والاهالي والحكومة في الاقليم سيرحبون بذلك".
وحذر من ان "انهيار الوضع الامني في العراق سيؤثر تاثيرا هائلا على الاوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج وربما العالم بأسره ونعتقد ان الاتفاقية الامنية تتضمن جدولا زمنيا للانسحاب بما يضمن بقاء الاوضاع الامنية تحت السيطرة وعدم تحول العراق ملاذا للجماعات الارهابية".
ويقوم بارزاني بزيارة الى واشنطن حيث التقى الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ومسؤولين اخرين.
ويدافع الزعيم الكردي عن الاتفاقية الامنية مؤكدا انها "لا تمس السيادة" في حين تطالب الحكومة العراقية بادخال تعديلات على خمس مواد ابرزها الغاء امكانية تمديد بقاء القوات الاميركية واعادة النظر في الولاية القانونية على الجنود الاميركيين.
رد منتظر
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت ان العراق يتوقع ردا من الولايات المتحدة خلال ايام على المقترحات الخاصة بادخال تغييرات على الاتفاق الامني.
وقال زيباري لقناة تلفزيون الحرة التي تمولها الولايات المتحدة ان بلاده تتوقع بحلول الثلاثاء أو الاربعاء تلقي اجابات من الجانب الاميركي على التعديلات التي اقترحتها الحكومة العراقية.
وقال انه يتحدث عن حيز صغير من الوقت وليس فترة زمنية مفتوحة وان كل جانب يقترب من لحظة الحقيقة.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الاميركية سوزان زيادة ان واشنطن تبحث المقترحات العراقية وانها سترد خلال فترة قصيرة.
وقال مسؤولون عراقيون ان التعديلات المقترحة ستشدد من اللغة التي تطالب بالانسحاب خلال ثلاث سنوات وتوضح الظروف التي يمكن ان يحاكم بموجبها الجنود الاميركيون امام المحاكم العراقية وتمنع الهجمات الاميركية على الدول المجاورة للعراق من اراضيه.
