أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أن ليبيا ستغلق حدودها مع تونس ومصر أربعة أيام اثناء احتفال البلاد بالذكرى السنوية الثانية للانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.
وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا أن هذه الخطوة تأتي ضمن قائمة من الاجراءات الامنية في اعقاب مخاوف من عنف محتمل للميليشيات بالتزامن مع الاحتفالات بالثورة. وأبلغ زيدان الصحفيين انه اعتبارا من منتصف ليل الرابع عشر من فبراير شباط وحتى الثامن عشر لن يسمح لأحد بعبور حدود ليبيا مع كل من مصر وتونس كإجراء وقائي. وسيحتفل الليبيون في 17 فبراير بمرور عامين على بدء الانتفاضة المسلحة التي أنهت حكم القذافي ومن المقرر ان تبدأ الاحتفالات في 15 فبراير. لكن كثيرين من الليبيين وخصوصا في شرق البلاد يحثون المواطنين على الخروج الي الشوارع للاحتجاج على عدم قدرة الحكومة حتى الآن على توفير الامن بنزع سلاح الميليشيات او السير قدما نحو كتابة دستور للبلاد. وجرى تشديد اجراءات الامن في العاصمة طرابلس بغرب البلاد ومدينة بنغازي في الشرق على مدى الاسبوع المنصرم مع قيام الشرطة الليبية وميليشيات متحالفة مع وزارة الداخلية باقامة نقاط تفتيش غير ثابتة على الطرق الرئيسية. وقال زيدان انه سيجري ايضا تشديد الامن في المطارات من اجل تفادي اي مشاكل قد تعكر صفو الاحتفالات
محاكمة السنوسي
ناشد محامو عبد الله السنوسي الرئيس السابق للاستخبارات في نظام معمر القذافي فرنسا الاثنين التدخل لدى ليبيا من اجل تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب رسالة وجهوها الى الخارجية الفرنسية واطلعت فرانس برس عليها.وعشية لقاء وزاري في باريس حول الامن في ليبيا، طالب المحامون فرنسا كذلك بالكشف عما اذا كان موظفون فرنسيون استجوبوا "مباشرة او بطريقة اخرى" السنوسي في اثناء احتجازه في موريتانيا بين اذار/مارس وايلول/سبتمبر 2012.
واكد محامو السنونسي، ميس بن ايمرسون ورايتشل ليندن وامل علم الدين تلقيهم معلومات بهذا المنحى. واكدوا ان استجوابا مماثلا يعد انتهاكا لقرار الامم المتحدة رقم 1970 حول ليبيا.
في 5 ايلول/سبتمبر 2012 سلمت موريتانيا السنوسي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الى السلطات الليبية فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية به. وامرت المحكمة ليبيا الخميس بتسليم السنوسي الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات الليبية.
كما يريد المحامون ان تكشف فرنسا ان كانت تملك معلومات حول ما اذا قدمت ليبيا المال الى موريتانيا مقابل وكتب المحامون في رسالتهم الى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه في حال اجراء محاكمة سريعة للسنوسي "فلن تكون الا سريعة ومختصرة وستؤدي الى ادانته واعدامه الفوري".
واضافوا "نكتب اليكم لطلب تدخل فرنسا العاجل في اسرع وقت لضمان احترام ليبيا التزاماتها سواء بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1970 او بموجب اوامر" المحكمة الجنائية الدولية. ورأت الخارجية الفرنسية ان العملية التي بدأت بقرار الامم المتحدة 2011 "يجب ان تستمر". وقالت مساعدة المتحدث باسم الوزارة الاثنين "لهذه الغاية، نذكر في حوارنا مع ليبيا بأن التعاون التام لليبيا مع هيئات المحكمة الجنائية الدولية يشكل ضرورة".
واضافت "في اي حال، يجب ان يستفيد السنوسي وسيف الاسلام (القذافي) من جميع الضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة".
