اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس ان الحكومة السورية لم تحترم وعودها بسحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن، ويتعين عليها ان تفعل ذلك "بدون تأخير".
واعرب بان كي مون في بيان عن "قلقه العميق" حيال وجود قوات واسلحة ثقيلة في هذه المدن "اشار اليها مراقبو الامم المتحدة" على الارض، الامر الذي "يتعارض مع التعهدات" التي قطعتها دمشق.
وطالب بان كي مون بذلك ان "يحترم" نظام الرئيس بشار الاسد "تعهداته من دون تاخير".
واثر تعبيره عن "قلقه العميق" من مواصلة اعمال العنف في سوريا وخصوصا "عمليات القصف والتفجير في احياء سكنية"، "دان" الامين العام للامم المتحدة "باشد التعابير مواصلة القمع ضد السكان المدنيين في سوريا والعنف من اي جهة اتى".
واضاف هذا البيان الصادر بلهجة حاسمة جدا ان "هذا الوضع غير مقبول ويجب ان يتوقف فورا".
وذكر بان كي مون من جهة اخرى "كافة الاطراف ولا سيما الحكومة السورية، بضرورة ان تضمن الاحترام الفوري لشروط عمل فعال لبعثة المراقبين الدوليين بما في ذلك وقف العنف المسلح".
وسينتشر المراقبون الدوليون ال300 بموجب القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي، في سوريا الاسبوع المقبل. وقد وصل فريق منهم الى البلاد منذ منتصف نيسان/ ابريل.
من ناحيته، قال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ان وزراء الخارجية قرروا في اجتماع استثنائي يوم الخميس دعوة مجلس الامن للعمل على وقف القتل في سوريا وحماية المدنيين بشكل فوري.
وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة ان مشروع القرار كان أشار الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وأضاف أن الفصل السابع الذي أشير اليه في مشروع القرار الذي عدل لاحقا "لا يقصد به استخدام القوة. يقصد به أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الامن) ملزما."
وكان قد جاء في مشروع البيان الذي وزع على الصحفيين أن الجامعة العربية ستدعو مجلس الامن لحماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال العربي "التنسيق كامل بين الجامعة العربية والامم المتحدة."
وأضاف أن قرارات مجلس الامن التي يمكن أن تصدر بشأن سوريا ستكون مبنية على القرارات التي أصدرتها الجامعة العربية.
وقال العربي ان وزراء الخارجية قرروا دعوة أطياف المعارضة السورية الى اجتماع في مقر الجامعة العربية يومي 16 و17 أيار/ مايو.
وقد أسقط القرار النهائي الاشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة التي وردت في مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز والذي يسمح باجراءات تبدأ من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وتصل الى التدخل العسكري.
