احالت الحكومة في العراق 14 شخصا من بينهم مسؤولون أمنيون بارزون إلى القضاء بالإضافة إلى منعهم من تسلم مناصب رسمية في المستقبل وذلك بتهمة تعذيب معتقلين.
وصادق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.
وأوصت اللجنة التحقيقية بإحالة الملف والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء، لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكل من ورد اسمه في التحقيق القضائي وفقا للبيان الرسمي
كما قررت السلطات إحالة الأفراد الذين أسهموا بتلك الانتهاكات إلى التقاعد، كما أوصت أيضا بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة في المستقبل متابعة هيئة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين.
ومارست ما يعرف بـ (اللجنة 29) مهامها في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد والذي ترأسها وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف.
وجرى خلال حملة المكافحة اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.
اللجنة 29
شكلت الحكومة الحالية في ديسمبر الماضي لجنة تحقيق للنظر في الشكاوى المقدمة ضد "اللجنة 29" وذلك بعد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.
ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، و 8 ضباط احدهم رتبته عميد هارب وشرطي و 4 موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق.
كما وجهت الحكومة في العراق من خلال بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الإثراء، ممثلة بـتضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة التي الغيت أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات.
وتعاني الجمهورية العراقية وهو الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية.
وفي الغالب ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه، حيث أن من النادر أن تطال قمة الهرم.
