اكد احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء ان اي حكومة فلسطينية مقبلة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني ستكون "غير دستورية".
وقال بحر وهو نائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، في بيان صحافي ان "اي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي هي غير دستورية".
ودعا بحر الى "احياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية والاسراع في عقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة والقطاع تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام القادمة".
واوضح "انه لا يمكن باي حال من الاحوال لاي حكومة جرى تشكيلها حسب احكام القانون الاساسي ان تباشر اي من مهامها او اعمالها الدستورية ولو ليوم واحد (...) دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي أولا ثم اداء اليمين الدستورية امام رئيس السلطة الفلسطينية".
واشار الى ان القانون الاساسي يؤكد صراحة على انه "لا يجوز لرئيس الوزراء او لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي".
وتابع ان "اداء الحكومة اليمين امام رئيس السلطة الفلسطينية دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي يجعلها حكومة غير دستورية ويجعل اي اجراء او عمل يصدر عنها او عن اي من وزرائها غير دستوري".
واضاف ان "مثل هذا الوضع من شأنه ان يؤدي عمليا الى استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها وبخاصة في الضفة الغربية لحساب الرئيس والحكومة والى غياب الرقابة البرلمانية على اداء السلطة التنفيذية وبالتالي إلى استمرار انعكاسه الخطير على الحقوق والحريات العامة للمواطنين".
وكانت حركتا فتح وحماس اجتمعتا اول امس الاثنين في القاهرة لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني التي سيراسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وتوقعت مصادر في حماس ان تعلن اسماء الوزراء في الحكومة المقبلة الثلاثاء القادم.
