بدأت حملة الانتخابات التشريعية الايرانية المقررة في 14 اذار/مارس الخميس في ظل قوانين اعلامية صارمة.
وانطلقت الحملة الانتخابية رسميا في منتصف ليل الخميس (20,20 تغ) بحسب وسائل الاعلام الرسمية.
ومن غير المتوقع ان تخرج الانتخابات باي مفاجأة بعدما رفضت السلطات ترشيحات اعداد من الاصلاحيين الذين كانوا يأملون في استعادة غالبية مجلس الشورى (290 مقعدا) من المحافظين.
وبحسب ارقام وزارة الداخلية فقد سمح ل4476 مرشحا بالتقدم للانتخابات. وشددت السلطات على ضرورة الالتزام بحملة "نظيفة" وعلى تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة اثباتا "للاعداء" بان البلاد موحدة في وقت احتدمت المواجهة مع الاسرة الدولية حول ملف ايران النووي.
وضاعف التلفزيون الرسمي الايراني في الآونة الاخيرة المقابلات مع عدد من الشخصيات منهم البطل الاولمبي لرفع الاثقال حسين رضا زاده داعيا الايرانيين الى القيام بواجبهم الانتخابي.
وتأمل السلطات في تجنب تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2004 حيث بالكاد تعدت نسبة المشاركة نصف الناخبين بعدما ابطل مجلس صيانة الدستور اكثر من الفي ترشيح معظمها ترشيحات اصلاحيين.
واعتبر وزير الداخلية مصطفى بور محمدي الخميس في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان "سلوك الشعب الايراني في الانتخابات سيكون مخالفا لتوقعات المسؤولين الاميركيين".
واعلن بور محمدي انه خلافا للحملات الانتخابية السابقة فسوف يحظر تعليق صور كبيرة للمرشحين.
وسيسمح بنشر صورهم على لافتات صغيرة بحجم ورقة عادية.
وقال الوزير "يمكن للمرشحين استخدام وسائل الحملات الانتخابية التقليدية باستثناء تعليق اللافتات وتوزيع المنشورات" موضحا انه يمكنهم في المقابل استخدام "الرسائل الهاتفية والانترنت والرسائل الالكترونية".
ووصف بور محمدي معلومات افادت ان السلطات تعتزم تجميد الاتصالات عبر الانترنت يوم الانتخابات بانها "شائعات". وقال "نود تطوير الاتصالات وليس من المفترض ان نعود الى الخلف ونقطع الانترنت".
