تضمنت التُّهم الموجهة لسبعة عشر شخصا في القضية: تشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والقيام بعمل ارهابي وإلقاء الرُّعب بين النَّاس.
أسندت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، تسع تُهم لـ 17 شخصًا، أحدهم فارٌ من وجه العدالة، اشتركوا ببتر يدي طفل، وإعتام إحدى عينيه في محافظة الزَّرقاء قبل شهر، في القضية التي عرفت إعلامياً باسم "فتى الزرقاء".
وأظهرت القراءة في أعمار الأشخاص المتهمين بقضية الفتى صالح أن أكبرهم سناً عمره 55 عاما وأصغرهم 20 عاما.
وتضمنت التُّهم التسع، تشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والقيام بعمل ارهابي وإلقاء الرُّعب بين النَّاس، وحمل وحيازة أدوات راضة، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام .
كما اشتملت التُّهم على جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرُّعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك للمتهمين جميعًا وفق قانون منع الإرهاب.
وقرَّرت المحكمة محاكمة المتهم السابع عشر غيابيًا، بعد أن أبلغته بالطرق الرَّسمية والصحف اليومية بتسليم نفسه للمحكمة.
وأنكر المتهمون جميعهم التهم المسندة اليهم بعد أن تمَّ سؤالهم عن قيامهم بها من قِبل هيئة المحاكمة.
وقرَّرت المحكمة توكيل محام على حساب الخزينة العامة لثلاثة متهمين في القضية بعد أن قالوا إنَّهم لا يملكون قدرة مالية لتوكيل محاميي دفاع عنهم.
وقال رئيس المحكمة القاضي العسكري المقدَّم الدكتور موفق المساعيد في تصريح صحافي بعد الجلسة، إنَّ المحكمة ستستكمل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل جلسات المحاكمة، بعقد جلستين أسبوعيًا في هذه القضية وستستمع ل 26 شاهدًا، وبما يتفق مع أصول المحاكمات الجزائية.
ورفعت المحكمة جلساتها الى يوم الأحد 29 نوفمبر الحالي؛ لاستكمال النَّظر في القضية.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 16 متهمًا بقضية فتى الزَّرقاء، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدَّولة.
