اتهم محام للرئيس العراقي السابق صدام حسين الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بوضع موكله في حبس انفرادي في زنزانة صغيرة وعدم السماح له بلقاء مستشاريه القانونيين او افراد اسرته.
وقال زياد الخصاونة وهو محام اردني يتحدث باسم فريق الدفاع عن صدام ان الرئيس العراقي السابق لم يسمح له بمقابلة محاميه منذ لقائه باحد اعضاء فريق الدفاع وهو محام عراقي في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية طوكيو "الرئيس صدام حسين معزول...وهو الان في زنزانة صغيرة جدا ولا يسمح له بلقاء محاميه او افراد اسرته رغم الطلبات المتكررة لذلك."
واضاف الخصاونة ان صدام المحتجز في منشأة امريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد يتمتع
بصحة جيدة الا انه معزول عن اخبار العراق. وأوكلت ساجدة خير الله زوجة صدام الى الخصاونة مهمة الدفاع عن زوجها.
وقال المحامي الاردني ان صدام ليس لديه تلفزيون او راديو وانه غير مسموح له بقراءة الصحف ولا يعرف شيئا عما يحدث في العراق والعالم.
واردف الخصاونة الذي يزور اليابان بناء على دعوة جماعة يابانية مدافعة عن الحقوق المدنية ان المحكمة
الخاصة التي تشكلت لمحاكمة اركان النظام العراقي السابق لم تتشكل حسب القانون الدولي تماما وهي غير مؤهلة لاجراء محاكمة عادلة.
وصرح الخصاونة بان تدهور الوضع الامني في العراق زاد من صعوبة مهمة فريق الدفاع في الاعداد
للمحاكمة وان القاضي الذي عين لرئاسة المحكمة لا يتمتع بالخبرة الكافية.
وجاءت تصريحات الخصاونة بعد ان قالت المحكمة العراقية يوم الاثنين ان خمسة متهمين من بينهم أخ غير شقيق لصدام سيمثلون امام المحاكمة قريبا بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وسيكون الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، برزان إبراهيم حسن التكريتي، أول من سيمثل أمام المحكمة العراقية الخاصة، وفقا لما أعلن وزير حقوق الإنسان العراقي
وأنهت المحكمة تحقيقاتها بشأن ملفّ الاتهامات في حقّ برزان والذي يتعلق أساسا بجرائم يشتبه في كونه ارتكبها في قرية الدجيل عام 1982.
ووفقا لبختيار أمين فإنّ ما يقرب من 150 عائلة قتلت فيما تمّ تهجير مئات العائلات من القرية التي تمّ تدميرها في ما يعتقد أنه مجزرة لعب فيها برزان، الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات، دورا رئيسيا.
وفضلا عن برزان، أعلنت المحكمة أنها أنهت تحقيقاتها في شأن نفس القضية فيما يتعلق بأشخاص آخرين من ضمنهم نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان ورئيس قضاة محكمة الثورة السابق عواد أحمد البندر السعدون وعبد الله رويد المشيخي وابنه مزهر عضو حزب البعث سابقا في الدجيل.
وفيما لم يعلن أمين عن موعد المحاكمة شدّد على انها يمكن أن تبدأ مع الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأضاف أمين أنّ علي حسن المجيد المعروف باسم علي الكيماوي سيكون على الأرجح الشخص الثاني الذي ستتمّ محاكمته. وأضاف أنّ قائمة التهم المتعلقة بعلي حسن المجيد طويلة وثقيلة وهناك "ملايين الوثائق التي تشير إلى دوره في عمليات إبادة." وتنحى السلطات العراقية باللائمة على المجيد في استخدام الغاز لقتل الأكراد والشيعة أواخر الثمانينات وبداية عقد التسعينات. وقال أمين إنّ للكيماوي دورا أيضا في تدمير الكويت وعمليات السلب والنهب والقتل والتعذيب وخطف الرهائن في الكويت إبان غزوها عام 1991
