وسط هتافات مناهضة للولايات المتحدة أقر البرلمان الايراني الذي يسيطر عليه المتشددون يوم الاحد مشروع قانون يلزم الحكومة بمواصلة المساعي لتطوير برنامج مدني للطاقة النووية.
ولا يجبر الاقتراح الذي أيده 247 عضوا من بين 290 عضوا الحكومة على استئناف تخصيب اليورانيوم أو إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشات إيران النووية كما طالب بعض الاعضاء.
ولكن المشرعين قالوا خلال جلسة نقلتها الاذاعة على الهواء مباشرة إن مشروع القانون من الممكن أن يتضمن مثل هذه الاقتراحات خلال مناقشات لاحقة.
وقال غلام علي حداد عادل رئيس البرلمان بعد الموافقة على مشروع القانون يوم الأحد"هذا هو صوت البرلمان.. صوت الامة الايرانية".
ومضى يقول "رسالة مشروع القانون هي أننا لن نذعن للضغوط...الأمة الايرانية عاقدة العزم على استخدام التكنولوجيا النووية السلمية".
ويدعو الاتحاد الاوروبي إيران لتجميد تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي يمكن استخدامها في توليد الطاقة النووية أو في صنع قنابل نووية قبل الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد يؤدي عدم تلبية هذا المطلب إلى إحالة قضية إيران إلى مجلس الامن لفرض عقوبات محتملة.
