اقام بريطانيان وكندى دعوى ضد وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز وضباط سعوديين بحجة التعرض للتعذيب اثناء اعتقالهم لمدة 30 شهرا في المملكة بتهمة المشاركة في عمليات تفجير ضد غربيين في السعودية بين تشرين الثاني/نوفمبر 2000 واذار/مارس 2001.
وكان الملك فهد بن عبدالعزيز افرج عن هؤلاء وثلاثة بريطانيين آخرين وبلجيكي بعفو خاص في 8 آب/اغسطس من العام الماضي بعد تدخل الحكومة البريطانية.
وصرح احد محامي الرجال الثلاثة مارك ايمري أن موكليه البريطانيين ساندي ميتشل ولس ووكر والكندي وليم سامبسون إدعوا على كل من وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز, ونائب مدير سجنهم العقيد سعيد والضابطين خالد الصلاح وابرهيم الدالي اللذين توليا استجوابهم. ولمح الى ان موكليه يمكن ان يقيموا دعوى على الدولة السعودية. وقال: "نحن مقتنعون بان ذلك سيحصل في وقت أو في آخر".
وكان الرجال السبعة آعلنوا بعيد اطلاقهم انهم ارغموا على الادلاء باعترافات للتلفزيون عام 2001 وانهم تعرضوا للتعذيب وهو ما نفاه أحد مستشاري ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز.
وكانت السعودية ربطت هذه الموجة من التفجيرات بتصفية حسابات بين عناصر شبكة لتهريب الكحول المحظورة في السعودية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
