تدرس لندن إنشاء محاكم سرية لتسهيل مقاضاة المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية، والإبقاء على اعتقالهم، من دون تهم، لمدة تزيد عن 14 يوماً، في إطار سلسلة الإجراءات الهادفة إلى محاربة المتشدّدين الإسلاميين اثر تفجيرات لندن في 7 و21 تموز/يوليو الماضي.
وأشارت صحيفتا "الغارديان" و"التايمز" البريطانيتان، الثلاثاء، إلى أن لندن ستعقد جلسات قضائية من دون هيئة محلفين للنظر في قضايا الإرهاب، حيث يدرس قاض متخصص واحد الملفات ويحدّد مدة احتجاز المشتبه به بحوالى ثلاثة اشهر بدلاً من 14 يوماً من دون توجيه أي تهمة له.
وأشارت "الغارديان" إلى أن الإصلاح القضائي الذي تدرسه حاليا وزارة الداخلية سيسمح لقاض متخصص بالحصول خلال فترة التحقيق على معلومات سرية حساسة، في حين سيدافع عن المشتبه بهم محامون خضعوا لتحقيق امني، وسيمنعون من أن يكشفوا لموكليهم الأدلة التي تمّ اعتقالهم بموجبها.
ووجّه العماليون انتقادات لاذعة إلى خطط حكومة طوني بلير لمكافحة الإرهاب، ومنها احتمال ملاحقة المتشددين بتهمة الخيانة، معتبرين أنها تتصرف على عجل. واعتبر رئيس بلدية لندن العمالي كين ليفنغستون أن ما أعلنته الحكومة "غامض، حتى أنه كان سيؤدي لو أعلن قبل 20 عاماً إلى حظر نيلسون مانديلا وأي شخص يسانده".
الى ذلك، أشارت البعثة البريطانية في إسلام آباد في بيان إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين سيمون بوت وهاميش دانييل زارا مدرسة دينية تابعة للجمعية الإسلامية قرب كاراتشي في جنوبي باكستان، حيث التقيا الأساتذة والتلامذة، موضحة أنهما "بحثا (مع الأساتذة) ضرورة اتخاذ تدابير عملية من أجل بتر نشاطات الداعين للعنف والتطرف".
