أدانت الحكومة البريطانية قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل خرقا للقانون الدولي وتقوض فرص السلام. جاء ذلك في تصريحات لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، عبر حسابه على منصة إكس، حيث أكد موقف بلاده الرافض لتوسع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وقال فالكونر في تدوينته إن مصادقة إسرائيل على بناء المستوطنات الجديدة “غير شرعية بموجب القانون الدولي” وأنها تهدد آفاق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، مضيفا أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا بضمان الحدود المتفق عليها واحترام القانون الدولي.
تفاصيل القرار الإسرائيلي
وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل على خطة لبناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في خطوة أثارت انتقادات واسعة على المستوى الدولي. وتشير المعلومات إلى أن هذا القرار يأتي ضمن توسيع مستمر للاستيطان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفع عدد الموافقات على الاستيطان إلى نحو 69 مشروعا منذ بداية عهد الحكومة الحالية.
وتشمل الخطة أيضا تنظيم بعض المستوطنات القائمة رسميا، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق استراتيجية بالضفة. وتعتبر هذه المشاريع جزءا من سياسة أوسع يعلن قادتها أنها تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في المناطق المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.
الموقف الدولي والقانون الدولي
تحظى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتراف دولي واسع بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر نقل المدنيين من دولة احتلال إلى الأراضي المحتلة. وقد أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها من أن التوسع الاستيطاني يقوض ما تبقى من فرص لحل قائم على دولتين ومستقبل مستقل للشعب الفلسطيني.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في مناسبات سابقة إلى أن توسيع المستوطنات يعرقل عملية السلام ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، كما أنه يؤثر سلبًا على إمكانية تطبيق حل الدولتين الذي تدعمه غالبيّة المجتمع الدولي.
ردود فلسطينية وأردنية
عقب إعلان القرار، وصف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الخطوة بأنها “تصعيد خطير” يهدد الجغرافيا الفلسطينية ويسهم في تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض. ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف التوسع الاستيطاني الذي يعمق من معاناة الفلسطينيين ويزيد من احتمالات النزاع.
كما أدانت الأردن القرار معتبرة أنه ينتهك القانون الدولي ويعرقل جهود السلام، مشددة على أن الضفة الغربية محتلة ولا تتمتع بأي سيادة لإسرائيل عليها، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض فرص تنفيذ حل الدولتين.
تأثيرات على جهود السلام
تأتي هذه المبادرة الإسرائيلية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، فيما يرى مراقبون أن تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة يعرقل أي تقدم ملموس نحو حلول سياسية. ويرى كثير من المحللين أن توسيع المستوطنات يعمق الانقسامات ويزيد من العقبات أمام تحقيق سلام مستدام، مما قد يُبعد تطبيق رؤية حل الدولتين.
