ومن المتوقع ان يتبنى مجلس الامن الاسبوع الحالي المشروع الذي يعتبر الثالث خلال شهر ووزع على أعضاء مجلس الامن في مطلع الاسبوع لكن من المحتمل ان تضاف اليه تعديلات أخرى.
وقال سفير الولايات المتحدة زلماي خليل زاد بعد مشاورات المجلس "نحن قريبون جدا وتوقعاتنا ان نصل الي صيغة نهائية للنص خلال 24 ساعة" لكنه اضاف أنه ما زال هناك حاجة لبعض المناقشات قبل الدعوة الى تصويت.
ومن المتوقع ان تصل تكلفة عملية حفظ السلام الجديدة الي حوالي ملياري دولار خلال العام الاول وهي محاولة لوقف العنف في الاقليم المضطرب بغرب السودان حيث اسفر الصراع الدائر هناك عن تشريد 2.1 مليون فيما يقدر عدد القتلى بحوالي 200 ألف.
ولم يتم تغيير البند الخاص بالتفويض الصارم في مشروع القرار وتتمثل اكبر شكوى للسودان من القرار في انه سيسمح باستخدام القوة لضمان امن وحركة اعضاء بعثة حفظ السلام وعمال الاغاثة و"حماية المدنيين الذين يتعرضون لتهديد عنف مادي."
وتندرج بعض اجزاء القرار تحت الفصل السابع الامر وهو ما يجعله ملزما. وينص على السماح لبعثة حفظ السلام "باستخدام الوسائل اللازمة" ..وهو تلطيف لتعبير استخدام القوة.. "وفقا لما تعتقد انه في نطاق قدراتها". وكان النص السابق يدعو الى استخدام "كل الوسائل اللازمة" لكن المعنى يبقى كما هو حسبما يقول دبلوماسيون.
وتم حذف الاشارة الى الفصل السابع في النص الخاص بمراقبة الاسلحة في السودان في خرق لاتفاق السلام الذي يشير الى عدم امكانية استخدام القوة.
وقال سفير الصين لدى الامم المتحدة وانج جوانجيا الذي تمتلك بلاده استثمارات نفطية في السودان ان "هناك حاجة للفصل السابع في ظل ظروف معينة ولكن يجب ان نكون دقيقين وحذرين جدا اين نطبقه" وقال ان هناك تحسينات ادخلت على مشروع القرار لكن هناك حاجة للمزيد.
ويتضمن النص الجديد تفويضا بنشر ما يصل الي 19.555 جندي من العسكريين و6400 شرطي مدني. ويدعو الدول الاعضاء للانتهاء من تقديم مساهماتها خلال 90 يوما من تبنى القرار. ووافق السودان على عدد القوات.
