قررت الكنيست الاسرائيلي تحويل اقتراح النائب د. عزمي بشارة بحث موضوع موقف اسرائيل والولايات المتحدة أمام المحكمة الدولية في هاج بخصوص جدار الفصل العنصري الى هئيتها العامة للمناقشة.
وكان النائب د. عزمي بشارة قد قدم اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست يوم، الأربعاء 11/2/04، لمناقشة هذا الموضوع وجاء في كلمة النائب بشارة:
"إن الموضوع قانوني ومتعلق بالقانون الدولي وليس أيديولوجي، لأن اسرائيل بنت الجدار في الضفة الغربية وقطاع غزة. نحن ضد بناء الجدار حتى على حدود الرابع من حزيران، ولكن لو بنته اسرائيل هناك لما نشأ موضوع قانوني ولبقي الموضوع مسألة صراع سياسي.
ولكن اسرائيل بنت الجدار داخل أراضي الضفة الغربية وبالتالي أنشأت واقع ابارتهايد من أسوأ نوع تتخلص اسرائيل من واجباتها كدولة محتلة، وفي الوقت ذاته تفصل بين مئات القرى وأراضيها الزراعية، كما تحدد حرية حركة السكان وتمنعهم من تلقي العلاج الطبي او الدراسة.
"يعني الجدار فيما يعنيه مآسٍ انسانية عديدة، ولكنه يعني أيضاً خروقات لا حد لها لإتفاقيات جنيف الذي تدعي اسرائيل انها لا تسري على المناطق المحتلة، وعلى المحكمة الدولية أن تقرر بذلك."
وتابع النائب د. بشارة قائلاً: " لقد توجهت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي منظمة من منظمات الأمم المتحدة، الى المحكمة الدولية وهي منظمة أخرى من منظمات الأمم المتحدة، طالبة رأيها في قانونية الجدار، فما هي مشكلتكم؟ ما هو اعتراضكم؟ لماذا لا تذهبون الى هناك وتحاولوا ان تشرحوا ان الجدار قانوني وانه مجرد خطوة أمنية؟ خطوة أمنية ضد ملايين البشر.
"لقد ناقشنا موضوع جدار الفصل العنصري عدة مرات هنا وأنتم ماضون في غيكم، فلماذا تستغربون اذ نتوجه الى المحكمة الدولية والى الراي العام العالمي.
"لا يوجد هنا شكوى ولا يوجد تحكيم بموافقة الطرفين. هنا تطلب الهيئة العامة رأي المحكمة الدولية بشأن قانونية الجدار.
وأجاب الوزير جدعون عزرا على اقتراح د. بشارة، وقد قرأ رد وزارة الخارجية على اقتراح النائب د. بشارة مكتوباً بقوله:
" تعارض اسرائيل مناقشة موضوع الجدار في لمحكمة الدولية في هاج لأسباب اجرائية وجوهرية. لم يتعارض التصويت في الهيئة العامة للأمم المتحدة من يوم 8/12/03 مع نظم الأمم المتحدة وصلاحيات مجلس الامن فحسب، انما ايضاً المحكمة الدولية ،التي من المفترض ان تكون جسم قانوني صرف، ليست هي المكان الملائم لمناقشة هذا الموضوع والذي هو في الاساس موضوع سياسي وأمني. مناقشة الموضوع في المحكمة الدولية من شأنه أن يخلف ضرراً جسمياً للمحكمة وللعملية السلمية.
" أعلنت إسرائيل عن موقفها هذا بالتصويت ضد القرار وتبرير المندوب الاسرائيلي للأمم المتحدة. وتنبع معارضة اسرائيل مناقشة الموضوع في المحكمة الدولية من عدم توفر الصلاحية وقد ارسلت تصريح مكتوب للمحكمة في تاريح 30/1/04.
" كذلك الولايات المتحدة في تصويتها ضد القرار أعلنت معارضتها تحويل النقاش للمحكمة الدولية. –(البوابة)
