اكدت وزارة الخارجية العراقية ان الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع وزير اميركي زار العراق امس الثلاثاء، لم تتوصل الى اي اتفاق بشأن تطبيق العقوبات على سورية وايران، مبينا ان الحكومة طلبت من الاميركان استثناءها من العقوبات ضد ايران، رافضة تطبيقها على سورية.
وفيما اكد ائتلاف دولة القانون ان علاقته بايران فوق اي مصلحة اخرى، شدد على انه لن يسمح بإلحاق الضرر بها وبشعبها، فيما رأى ان الحكومة غير ملزمة بالاستجابة للضغوط الاميركية بهذا الشأن.
وفي الوقت الذي بين فيه محلل سياسي ان الحكومة تحاول مسك العصا من الوسط، بشأن علاقتها مع طهران من جهة وواشنطن، لكنها ستنكسر، دعاها الى عدم المراهنة على "الحصان الخاسر" في اشارة الى النظام السوري، مؤكدا ان واشنطن ستزيد ضغوطها على العراق.
قال لبيد عباوي، الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية، "لم نتوصل الى اي اتفاق في الاجتماعات بيننا وبين المبعوث الاميركي، بخصوص العقوبات ضد سورية وايران، واقتصر الاجتماع على تبادل وجهات النظر مع نائب وزير الخزانة الاميركي لشؤون الارهاب"، مضيفا "قلنا لهم ان التزامنا بتطبيق القرارات الدولية يجب ان لايكون على حساب مصالح العراق".
وتابع عباوي "طلبنا من الولايات المتحدة استثناءنا من تطبيق العقوبات على ايران"، مؤكدا ان "علاقاتنا الاقتصادية مع ايران مستمرة، بشكل لا يتعارض مع القرارات الدولية".
وقالت السفارة الأميركية ببغداد، في بيان ان "نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين، يزور العراق في مسعى منه لمواصلة جهود وزارة الخزانة في مواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب، وكذلك لتطبيق العقوبات الدولية الموقعة ضد حكومتي إيران وسورية". وأوضح البيان ان كوهين "عقد سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع كبار المسؤولين العراقيين، ناقش خلالها أهمية العقوبات الاقتصادية الموقعة في الضغط على الحكومة الإيرانية استجابة لمخاوف المجتمع الدولي تجاه برنامج إيران النووي". وبشأن الطلب الاميركي حول التعاون معهم في تطبيق العقوبات ضد سورية، ذكر الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية "نحن ضد العقوبات على سورية، ولن نساهم بالحصار عليها"، مبينا ان "علاقاتنا الاقتصادية مع سورية متوقفة بسبب الاوضاع الامنية فيها، والاعتداءات التي قام بها المسلحين قرب الحدود".
مسؤول في ملف الارهاب زار بغداد
