شككت إحدى المنظمات غير الحكومية في نزاهة الانتخابات العراقية مؤكدة أنها شهدت عمليات تزوير ، وقد تزامنت الاتهامات مع تلقي (المفوضية العليا للانتخابات) أكثر من 220 شكوى حول الاقتراع تقوم بدراستها .
فقد رأت منظمة (تموز) غير الحكومية - التي شاركت في مراقبة عمليات الاقتراع العراقية من خلال نشر 1875 مراقبا في جميع محافظات البلاد ، باستثناء محافظة الأنبار (غرب بغداد) – رأت : " إن الانتخابات شهدت عمليات تزوير على نطاق واسع " .
وقال أحد مسؤوليها في مؤتمر صحافي : " إن الاقتراع لم يكن نزيها في أي من مكاتب التصويت ؛ سجلت الكثير من الأخطاء وأعمال الغش " ، بينما ذكر مسؤول : " فعلى سبيل المثال : نشر صناديق اقتراع بكثافة في البصرة (جنوب) ، والدعوات من المساجد عبر مكبرات الصوت ؛ لحمل السكان على التصويت للائحة محددة " . من جانبه وصف المسؤول في (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) في العراق فريد أيار تقرير منظمة (تموز) بأنه "يدعو للسخرية " ، قائلا : "عليهم أن يقدموا لنا جميع الأدلة المتعلقة بهذه الافتراضات ، بدلا من عرضها على هذا النحو في مؤتمر صحافي " .
على جانب آخر ، قدمت منظمة أخري من مراقبي الانتخابات تقريرا أكدت فيه أنها تستوفي المعايير الدولية ؛ حيث قال نجم الربيع المتحدث باسم منظمة (عين) غير الحكومية التي نشرت أكثر من ثمانية ألاف مراقب في أكثر من ألفين من مكاتب الاقتراع الـ 5000 - : " رغم بعض التجاوزات ، فقد تمت الانتخابات طبقا للمعايير الدولية " . ومن هذه التجاوزات ، ذكر قلة مكاتب الاقتراع في مدينة الموصل (شمال)، مما أثر على 18 ألف ناخب .
وفي 30 كانون الثاني / يناير ، قبل إغلاق مكاتب الاقتراع ، أعلنت منظمة (عين) : " إن أول انتخابات عراقية تعددية في أكثر من نصف قرن ، لم تشهد سوى مخالفات محدودة
الأكراد يتقدمون الى المركز الثاني في الانتخابات العراقية
الى ذلك أظهرت نتائج جزئية كشف النقاب عنها يوم الاثنين ان عملية حصر الأصوات الجارية حاليا أظهرت ان ائتلافا للحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق تقدم ليحتل المركز الثاني بعد تحالف شيعي.
وأظهرت النتائج الجزئية من بعض مراكز الفرز في 13 من 18 محافظة بالعراق ان الائتلاف العراقي الموحد حصل على نحو 2.3 مليون صوت بينما فاز الأكراد بنحو 1.1 مليون صوت في حين حصلت كتلة يقودها رئيس الوزراء العراقي المؤقت على نحو 620 الف صوت.
